حجزت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية، برئاسة المستشار فؤاد الزويد، أربعة طعون دستورية، إلى جلسة 10 يوليو المقبل، للحكم.
ويخص الطعن الأول وكيل وزارة الداخلية، بصفته، في شأن مدى دستورية الدفع بعدم دستورية المادة 33 من لائحة البعثات والإجازات، الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10 / 1986.
أما الطعن الثاني، فهو من مواطن ضد وكيل وزارة الداخلية، بصفته، في شأن مدى دستورية الدفع بعدم دستورية الفقرة 2 من المادة 297 من قانون المرافعات، في المواد المدنية والتجارية لمخالفتها المواد 50 و130 و163 و169 من الدستور.
وبالنسبة إلى الطعن الثالث، فتقدم به مواطن ضد نائب رئيس مجلس الوزراء، بصفته، لبيان مدى دستورية قرار مجلس الوزراء رقم 1390 الصادر مطلع نوفمبر 2021، لتعارضه مع المواد 7، 8، 11، 29، 41 من الدستور.
ويتعلّق الطعن الأخير بمدير عام الهيئة العامة للإعاقة بصفته، لبيان مدى دستورية البند الأول من المادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.