كشفت رئيسة لجنة شؤون البيئة عضوة المجلس البلدي علياء الفارسي، عن إحصائية جديدة لكمية الإطارات المتراكمة في مردم السالمي، موضحة أن المردم يحتوي على ما يُقارب 120 ألف طن من الإطارات.
وقامت الفارسي وأعضاء اللجنة أمس، بزيارة ميدانية إلى مصنع إعادة تدوير الإطارات في المنطقة، للاطلاع على طبيعة نشاط المصنع، والتعرّف على المشاكل والعوائق التي تعترض أعمال تدوير الإطارات واستخدامها. وقالت إن «الهدف من زيارة المصنع هو الاطلاع على الاستخدامات الممكن اعتمادها بعد إعادة تدوير الإطارات بشكل عام، وما يقوم به مصنع التدوير في السالمي( أبيسكو) بشكل خاص والمشاكل التي تعترضه والحلول».
وأضافت أن «وجود تجمع للإطارات بهذه الكميات، يحتاج إلى تنظيم وضبط وتحقيق لمعايير السلامة، لضمان صحة وسلامة الأفراد والبيئة، وبالأخص مع ظاهرة انتشار الحرائق في المنطقة التي تنتج مواد ضارة وسامة تنطلق في الجو».
صناعات
وأوضحت الفارسي أن «الإطارات بعد إعادة تدويرها يُمكن أن تدخل في العديد من الصناعات المفيدة، بالإضافة إلى استخدامها كوقود لأفران المصانع، وصناعة أرضيات النوادي الرياضية والملاعب وممرات للدراجات الهوائية».
وأضافت «ما شد اهتمامي تكدس الإطارات كنفايات، وبالمقابل هناك إمكانية استخدامها بعد تدويرها في أعمال الطرق، حسب ما نصت عليه الاتفاقية، حيث تتميز بالمتانة والمرونة ومقاومة التشوه والتشقق وغيرها من المميزات الأخرى»، وأعلنت الفارسي عن عقد ورشة عمل في القريب، ودعوة جميع الجهات ذات الصلة قدر المستطاع في الدولة لإيجاد والتوصّل للحلول المرجوة.
عشوائية
بدورها، رفضت عضوة المجلس البلدي فرح الرومي أن «يتم الاستمرار في التخلص من الإطارات بطريقة عشوائية، خصوصاً التي يُمكن أن تتم إعادة استخدامها كمواد أولية لصناعات متعددة». وشدّدت على «أهمية إنشاء مصانع متخصصة للتخلص من الإطارات، وفي الوقت ذاته خلق فرص عمل جديدة»، لافتة إلى أنه «تمت زيارة المردم والوقوف على حجم المشكلة، لاسيما أن المجلس يتبنى بصورة مستمرة المبادرات التي من شأنها تحقيق الالتزامات البيئية وحماية البيئة من أي آثار سلبية للنفايات».
ولفتت الرومي إلى أن «إطارات السيارات التي يتم تجميعها في المرادم، تكون بطريقة لا تتوافق مع المتطلبات البيئية، ومتطلبات الأمن والسلامة، ما تسبّب بإحداث حرائق عدة شكّلت خطراً على البيئة والمجتمع».
دعم
من جانبه، أكد عضو المجلس البلدي عبدالله العنزي أن «الزيارة مهمة جداً، وهي تأتي ضمن سلسلة الزيارات السابقة للمرادم الثلاثة الموزعة في باقي المحافظات، حيث تم الاطلاع على سير العمل في المصنع، وآلية التدوير، وتحويله إلى منتج وطني».
وأضاف، «كلنا أمل أن تأخذ المصانع الكويتية الدعم المباشر من هيئتي البيئة والصناعة، بالتعاون مع بلدية الكويت، لاسيما أن ما شاهدناه في المصنع أمر جيد. وفكرة إعادة تدوير الإطارات أمر بيئي وصحي، وإنتاجها بالشكل الذي رأيناه يُحافظ على وجود المنتجات الوطنية بشكل أفضل».