أيدت محكمة التمييز حبس الوزير السابق مبارك العرو، ووكيل وزارة الشؤون السابق عبدالعزيز شعيب، ورئيس اتحاد الجمعيات السابق عبدالعزيز أسد، ومتهم آخر يملك شركة، 7 سنوات لكل منهم، في قضية تنفيع إحدى الشركات بمناقصة الذكاء الاصطناعي في سلع الجمعيات التعاونية.
وكانت محكمة الوزراء سبق وقد قضت في قضية العرو وشعيب وأسد ومالك شركة، بحبس كل منهم 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وعزلهم من الوظيفة.