يحكم القضاء الاسباني قبضته على بيغونيا غوميز، زوجة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، والتي استدعاها للاستجواب كمشتبه بها في 5 يوليو على خلفية تحقيق أولي بالفساد يتعلق بنشاطها التجاري.
وتشكل هذه القضية التي تثير تنديد المعارضة منذ أسابيع، انتكاسة لسانشيز الذي قال، بعد الإعلان عن فتح التحقيق في أبريل الماضي، إنه قد يفكر في الاستقالة، لكنه قرر البقاء في السلطة.
ولاقت القضية صدى واسعا الثلاثاء مع إعلان محكمة العدل العليا في مدريد استدعاء بيغونيا غوميز من قبل قاضي التحقيق المسؤول عن الملف.
وقالت المحكمة إنها «استدعت بيغونيا غوميز للمثول كطرف مشتبه به» صباح الجمعة الخامس من يوليو «كجزء من تحقيق أولي في جرائم فساد مفترضة في القطاع الخاص واستغلال النفوذ».
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية بيلار أليغريا تعقيبا على قرار استدعائها إن القضية مبنية على «أكاذيب وتضليل».
وأضافت للصحافيين عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء «ما لدينا هنا هو حملة تشهير من قبل اليمين واليمين المتطرف والحزب الشعبي وفوكس».
كما اشارت إلى «غرابة» توقيت هذا الإعلان الذي جاء قبل أيام قليلة من الانتخابات الأوروبية، مما يوحي بأن القاضي لديه دوافع سياسية خفية.
وفي المقابل، رحبت المعارضة اليمينية بقرار القاضي.
وقالت الأمينة العامة للحزب الشعبي كوكا غامارا (يمين محافظ) على «إكس» إن «إسبانيا تستحق رئيساً لائقاً (للحكومة) وهذا ليس حال سانشيز».
واعتبرت محكمة في مدريد بأن رغبة النيابة «بعرقلة أي تحقيق» هو أمر «غير اعتيادي» مشيرة إلى وجود «دلائل الاشتباه بارتكاب جناية» وهي «كافية» لمواصلة هذا التحقيق الأولي.
واضافت أن هذه المؤشرات «أكثر من مجرد اشتباه»، ما دفع لاستدعاء غوميز.
يتعارض ذلك مع تقرير صدر أخيراً عن الشرطة وأفاد بعدم العثور على أي أدلة على وقوع جريمة جنائية.
فتحت المحكمة التحقيق في شأن غوميز في 16 أبريل بعد شكوى تقدّمت بها منظمة غير حكومية مناهضة للفساد على صلة باليمين المتشدد.
وتفيد المنظمة «مانوس ليمبياس» (الأيدي النظيفة) بأن شكواها مبنية على تقارير إعلامية. وسبق لها رفع سلسلة دعاوى قضائية فاشلة ضد سياسيين في الماضي.
بحسب صحيفة «ال كونفيدنثيال» يتعلق التحقيق بالروابط المهنية التي أقامتها زوجة سانشيز مع مجموعة غلوباليا في الوقت الذي كانت فيه شركة طيران «اير اوروبا» التابعة لغلوباليا تتفاوض للحصول على مساعدة حكومية لمواجهة أزمة كوفيد-19.