مع تصاعد مطالب المواطنين في مصر، بوقفة جادة تجاه تكرار الحوادث، في سيارات شركات النقل الذكي «أوبر» و«كريم» وغيرهما، تصاعدت التحركات في البرلمان المصري، وسط مطالبات بتشريعات عقابية قوية، ووسائل أمان، وبالفعل شهدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، مناقشات وتوصيات، تابعتها «الراي».
رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب أحمد بدوي قال إن «أزمات شركات النقل الذكي تهم الشارع المصري وأكثر من 64 في المئة من المصريين يستقلون سيارت نقل الركاب التابعة للنقل الذكي، وهو أمر مهم لابد من مراجعة عملها، وما حدث من حوادث متكررة هو أمر لا يمكن القبول به».
من جانبه، طالب النائب عبدالمنعم إمام بوضع كاميرات لتوثيق الجرائم حال حدوثها، و«لابد أن نسأل عن مدى التزام الشركات بتحليل المخدرات، ولماذا عنصر السلامة غير متوافر، ويجب إجراء مقابلات شخصية مع السائقين وتوجيه أسئلة إليهم من خلال خبراء نفسيين لتقييم أفعالهم، وعمل تحاليل مخدرات».
وذكرت عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائبة نشوى الشريف، في تصريحات لـ «الراي»: «تقدمت بطلب إحاطة في شأن مشاكل الأمان والحوادث التي تعرضت لها الفتيات في وسائل المواصلات الذكية (أوبر وكريم) وغيرهما، وطالبت بتشديد إجراءات التسجيل الإلكتروني للسائقين وفرض ضوابط صارمة، وفحص الخلفية الجنائية والتحقق من الهوية، وتوفير آليات فعالة للتبليغ الفوري عن حالات الطوارئ أو الاعتداءات عبر تلك التطبيقات».
وقال كبير مديري السياسة العامة والحكومية لشركة «أوبر» عن شمال أفريقيا والخليج العربي أحمد علي إن «إدارة الشركة متواجدة مع أهالي الضحايا فعلياً على أرض الواقع ومستمرون في تقديم دعمنا، ونتعاون مع جهات إنفاذ القانون، ولدينا مسؤولية ضمان قدرة المواطنين على التنقل بشكل آمن، وعقب الحادثة الأولى لفتاة الشروق حبيبة الشماع، تم استحداث (زر للاستغاثة العاجلة (SOS) على جميع تطبيقات النقل التشاركي، وإلزام السائقين بتقديم السجل الجنائي (فيش وتشبيه) بشكل سنوي، وفصل الراكب عن السائق عن طريق ألواح زجاجية داخل المركبات، وبصدد التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة القادرة على إجراء التحقيقات المطلوبة حول صحة البيانات المقدمة من السائقين».
توصيات لسلامة الركاب
وشهدت المناقشات البرلمانية التوافق على عدد من التوصيات لضمان سلامة مستخدمي شركات النقل الذكي، من بينها ضمان سلامة الركاب، والتزام وجوبي لا يجوز مخالفته أو التحلل منه، وسرعة إنفاذ أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وإلزام الحكومة بتعزيز سبل سلامة الركاب من خلال استحداث وسائل حماية إضافية، عبر الكاميرات والتسجيل الصوتي، وقيام الشركات بتوفير مركز لخدمة العملاء لاستقبال الشكاوى وتسجيلها بشكل منتظم على أن تكون قاعدة بيانات الشكاوى مرتبطة إلكترونياً بوزارة النقل.