أظهرت مراجعة أعدتها «الراي» لنتائج وأداء الشركات الاستثمارية المدرجة في بورصة الكويت خلال الربع الأول من العام الجاري، أن أكبر 10 شركات من حيث الربحية المحققة سجلت عن هذه الفترة نمواً يقارب 53 في المئة، لتصل أرباحها نحو 93 مليون دينار مقارنة بـ60.7 مليون حققتها الفترة المقابلة من 2023.
وعموماً، ارتفع إجمالي أرباح الشركات المدرجة ببورصة الكويت الربع الأول 0.88 في المئة على أساس سنوي، لترتفع إلى 755.31 مليون دينار مقابل 748.74 مليون الربع الأول 2023.
واستحوذت شركات الخدمات المالية العشر المدرجة وهي «الصناعات الوطنية» و«القابضة المصرية الكويتية» و«نور للاستثمار» و«آسيا» و«كيبكو» و«الكويتية للاستثمار» و«البورصة» و«الاستثمارات الوطنية» و«كميفك» على نحو 82.5 في المئة من إجمالي أرباح القطاع البالغة 112.7 مليون.
وتعكس هذه النتائج استفادة كبيرة لتلك الشركات وغيرها من الكيانات المتخصصة في سوق المال الكويتي من انتعاش محافظها سواءً المملوكة لها أو المدارة من قبلها في سوق الأسهم وغيرها من القطاعات والمجالات المتخصصة.
ولفتت مصادر مطلعة لـ«الراي» إلى أن أبرز أسباب النمو الرئيسية للشركات الـ10 دون بقية القطاع الذي يضم 41 شركة تتمثل في الآتي:
1 -تحول بعض هذه الشركات من الخسائر في 2023 إلى الأرباح بفعل تطوير أنظمة العمل التشغيلي.
2 - الاهتمام بخفض كُلفة الاستثمار بحصص بشركات مدرجة عبر الشراء المنظم والهادف.
3 - تسجيل العوائد المجدية عبر التخارج من أصول بعضها غير مُدر.
4 - هناك شركات استفادت من نمو الأسواق الخارجية والذي انعكس على بياناتها المالية حيث إن الأرباح الخارجية لبعضها استأثرت بأكثر من 90 في المئة من الإجمالي.
5 - تكثيف تركيز بعض الشركات على الاستثمارات المدرة ما يتوقع أن يكون له أثر في تسجيل مزيد من الثبات بأدائها المستقبلي.
6 - ترشيد المصروفات كان له أثر واضح في تحول أداء بعض الشركات.
7 - ارتفاع القيمة السوقية لكثير من الأسهم التي تستثمر فيها هذه الشركات أو التي تستحوذ على حصص مؤثرة برؤوس أموالها.
8 - استفادة محافظها المالية من التوزيعات النقدية التي أقرتها عنه العام المالي الماضي.
9 - تنويع مصادر الدخل من خلال إعادة توجيه السيولة نحو مجالات تضمن لها توازن الأداء.
10 - العوائد التي حققها بعضها نتيجة إدارة أموال الغير إلى جانب الصناديق مقابل رسوم.
11 - زيادة تركز محافظها في البنوك مثل بيت التمويل الكويتي والوطني والخليج وغيرها من الكيانات البنكية التي تمثل استثماراً مدراً للعوائد سنوياً.
وحسب الإقفالات الأخيرة تبلغ حصة الشركات الـ10 الأكبر من القيمة السوقية للشركات المدرجة 2.66 مليار دينار من أصل 4.216 مليار تعادل 63 في المئة من قيمة شركات قطاع الخدمات المالية، فيما ينتظر أن تحمل نتائجها للنصف الأول عامة والتي يتبقى على إقفالاته أقل من شهر ونصف الشهر معدلات نمو جيدة مقارنة بالفترة المقابلة.
وتوقعت مصادر استثمارية أن تحقق تلك الشركات هدفها من حيث تسجيل نسب نمو عالية، خلال 2024 حال استقرت أوضاع السوق بشكل أكبر واستفادت كذلك من التطور الاقتصادي المرتقب محلياً خصوصاً أن التوجه الحكومي يستهدف دفع عجلة التنمية خلال الرحلة المقبلة.
وتابعت أن البورصة الكويتية توافر مناخاً آمناً لاستثمار رؤوس الأموال إلا أنها تظل بحاجة إلى تجدد عوامل ومعطيات الدعم الإيجابي لوتيرة التداول اليومية، منوهة إلى أن جانباً كبيراً من السيولة المتداولة حالياً تعود إلى أفراد من المستثمرين والذين يوجهون اهتمامتها نحو الأسهم المتوسطة والصغيرة بغض النظر عما إذا كانت حققت نتائج إيجابية من عدمه، أي أن المضاربة والسيولة الساخنة الحاضرة في عموم تعاملات هذه النوعية من الأسهم.
وفي المقابل لا تزال الصناديق وكبار اللاعبين في السوق يحتفظون بمراكزهم الإستراتيجية التي تتمثل في البنوك والشركات القيادية.