قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر، إن الكويت تعدُّ شريكاً تجارياً واستثمارياً لسلطنة عمان، إذ شهدت العلاقات تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية ووصلت قيمة التبادل التجاري غير النفطي لأكثر من 124 مليون دينار خلال 2023 مقارنة بـ 103 ملايين في 2022 بزيادة 20.4 في المئة، الأمر الذي يعكس متانة وتنوع العلاقات المشتركة التجارية ونموها وتطورها بشكل مستمر.
كلام العمر جاء خلال ملتقى الأعمال الكويتي - العماني للتجارة والاستثمار، والذي عقد في غرفة التجارة والصناعة أول من أمس، بحضور وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان قيس بن محمد اليوسف، ومدير عام غرفة التجارة والصناعة رباح الرباح، ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح، والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار غانم الغنيمان، والعديد من ممثلي الجهات الحكومية والشركات الخاصة من البلدين، وذلك على هامش زيارة الدولة التي يقوم بها السلطان هيثم بن طارق - سلطان سلطنة عمان إلى الكويت.
تعاون مشترك
وأوضح العمر أن العلاقات الكويتية – العمانية المشتركة ترتكز على محاور عدة تشمل التعاون المشترك لجعل السلام والأمان مظلة ينطلق منها الرخاء والتضامن والحيلولة دون أي عقبات تواجه التنمية.
وأفاد بأن الملتقى الكويتي - العماني للتجارة والاستثمار بمنزلة منصة تفاعلية لتبادل الرؤى والأفكار والفرص الاستثمارية ومناقشة التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين في البلدين ووضع توصيات مشتركة لتبادل تجاري واستثماري أفضل بين البلدين.
وأكد حرص الكويت بكل مؤسساتها على تذليل التحديات والصعوبات التي قد تواجه الشركات العمانية الراغبة في الدخول إلى السوق الكويتية علاوة على رغبة الكويت الصادقة في العمل بالسلطنة وتسهيل دخول الشركات الكويتية إلى الأسواق العمانية تحفيزاً للاستثمار وبما يحقق المزيد من العوائد والمزايا للبلدين.
استكشاف الفرص
من جهته، قال اليوسف في كلمة مماثلة إن الملتقى الذي يأتي بحضور نخبة من أصحاب الأعمال من الطرفين خير دليل على الاهتمام المتبادل بين البلدين من أجل تعزيز التجارة والاستثمار المتبادل.
وأضاف اليوسف أن سلطنة عمان تسعى إلى تنويع وارداتها وتعزيز صادراتها وهذه فرصة أصحاب الأعمال من الطرفين لاستكشاف الفرص والصناعات في كلا البلدين ومنحهما الأفضلية في السوقين.
وأشار اليوسف إلى سعي الحكومتين لتقديم التسهيلات والحوافز والممكنات كافة والتي من شأنها منح القطاع الخاص القدرة على المساهمة في تحقيق الازدهار والنمو المستدام، مضيفاً «نأمل جميعاً في أن نعزز التبادل التجاري الاستثماري وأن يؤدي القطاع الخاص دوره المنشود ونحن نؤكد كحكومة استعدادنا لتوفير كل الممكنات المطلوبة».
وشدد على أن «الكويت تعد شريكاً إستراتيجياً حيوياً لسلطنة عمان وهذا يدعونا إلى استكشاف الفرص في البلدين»، مبيناً: «نتطلع إلى التعريف بالبيئة الاستثمارية في سلطنة عمان وتعزيز التعاون والتكامل في الفرص الاستثمارية بناء على المزايا النسبية والتنافسية لكلا البلدين والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز التنمية المستدامة فيهما تحقيقاً لأهدافهما التنموية».
وشهد ملتقى الأعمال الكويتي- العماني للتجارة والاستثمار توقيع أربع مذكرات في مجال التقييس، والاستثمار المباشر، ومذكرة تفاهم بين جهاز الاستثمار العماني والهيئة العامة للاستثمار، ومذكرة تفاهم في مجالي الدراسات الديبلوماسية والتدريب بين وزارة الخارجية العمانية ووزارة الخارجية الكويتية.
رباح الرباح: الملتقى فرصة سانحة لتعزيز القنوات الاستثمارية
قال رباح الرباح إن «إقامة ملتقى الأعمال الكويتي - العماني بالتزامن مع زيارة السلطان هيثم بن طارق فرصة سانحة لتعزيز القنوات الاستثمارية والدور الريادي للقطاع الخاص، حيث إن التبادل التجاري بين البلدين يتطلب منا بذل جهود كبيرة للوصول إلى المستوى المأمول، على الرغم من الإمكانات الكبيرة المتاحة».
وأضاف أن قطاع الأعمال الكويتي ينظر بإعجاب واعتزاز إلى تطور الاقتصاد العماني ونجاحاته، في إرساء قواعد بنية اقتصادية قوية ومتقدّمة، من خلال الاستغلال الأمثل لموقع السلطنة الاستراتيجي، وإقامة مشاريع ضخمة لتطوير البنية التحتية، وتشييد مناطق اقتصادية، والتي ستكون - بكل تأكيد محرك تحول تنموي بالغ الأهمية ليس فقط للاقتصاد العماني بل للمنطقة بأشملها.