استغل بعض صُنّاع السوق إلى جانب شركات مرخّص لها موجة التراجع التي شهدتها البورصة الأيام الماضية لدعم عمليات التصحيح وإغلاق فجوات سعرية سبق أن سجلتها الأسهم التشغيلية التي تحظى باهتمامهم.
المقصود هنا بصُنّاع السوق ليس فقط الشركات الاستثمارية المرخص لها، بل المحافظ والصناديق وأصحاب السيولة الذين يقومون بذلك الدور من خلال الوتيرة اليومية للتداول عبر ضبط معدلات ومسار حركة الأسهم، وبالفعل نجح كثير منهم في تحقيق الهدف، حيث لوحظ تراجع أسهم عدة دون دفاع المحافظ وصُنّاع السوق التي اعتادت التحرّك عليها من خلال طلبات بيع وشراء منظمة، الأمر الذي جعل تلك الأسهم قادرة على استعادة توازنها دون القلق من حاجتها للانخفاض لإغلاق تلك الفجوات الفنية.
وأصبحت أسهم كثيرة جاهزة للتفاعل مع وتيرة التداول اليومية، دون الحاجة للتصحيح من جديد، إذ قضت فعلياً على الفقاعات السعرية التي حققتها بفعل ضخ الاموال المضاربية الساخنة من قبل الأفراد وبعض المحافظ.
وقالت مصادر لـ «الراي» إن تركيز السيولة المتداولة في البورصة على الأسهم التشغيلية التي تتقدمها البنوك والشركات الخدمية والمالية والاستثمارية والعقارية المدرجة يعكس عمق نظر مديري الاستثمار في الشركات الكُبرى، مضيفة أن الأسهم المدرجة استقطبت عمليات بلغت قيمتها 4.08 مليار دينار منذ بداية العام تم تنفيذها على الأسهم المدرجة في البورصة، ولفتت إلى أن بين تلك الاموال 3.06 مليار من نصيب مكونات السوق الأول (أسهم النخبة).
وحسب إحصائية أعدتها «الراي» فإن أكثر الأسهم تداولاً من حيث قيمة السيولة تتمثل في بيت التمويل الكويتي «بيتك» بنحو 625.5 مليون دينار، ثم «أجيليتي» التي بلغ حجم تداول أسهمها نحو 343.6 مليون.
وتضمنت قائمة الأسهم الأكثر تداولاً من حيث القيمة بنك الكويت الوطني «الوطني» بـ 275.6 مليون ثم «إيفا» بـ226.7 مليون، ثم عقارات الكويت بـ147 مليوناً، فيما جاءت بعض الشركات الأخرى التي تحكمت فيها الأموال الساخنة ضمن القائمة.
وحول أسباب تركز السيولة على مكونات السوق الأول قالت المصادر إن البنوك التي تتقدم المشهد الاستثماري حالياً إلى جانب الشركات ذات المراكز المالية المتينة ضمن مكونات سوق الواجهة يعتبرها أصحاب النفس الطويل من المتعاملين الملاذ الآمن لهم أوقات تذبذب الأسواق.
وتابعت أن التطورات التي تعيشها المنطقة حالياً تفرض على المستثمرين تنويع محافظهم ما بين أسهم تشغيلية قيادية من النوع الثقيل وأخرى متوسطة إلى جانب «كاش» يمكن استغلاله لاقتناص الفرص التي تفرزها التراجعات أحياناً.
وفي سياق متصل، أكدت المصادر أن الأسهم التشغيلية القيادية منحت مساهميها عوائد مجزية تتمثل في توزيعات نقدية ومنحة مجانية، إلا أن ذلك فرض عليها تفسيخاً غير مباشر للتوزيعات النقدية رغم توقف ذلك بقرارات رقابية سابقة، إذ إن عمليات البيع التي تواجهه بعد تاريخ حيازة الأسهم تدفعها إلى التراجع نسبياً ووفقاً لحجم التوزيعات.
وأوضحت المصادر أن ذلك يسفر انخفاض الأسعار السوقية لكثير من الأسهم التي ينطبق عليها الوصف سواء بنوك أو شركات كُبرى.