أفادت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن وزارة المالية وافقت على السماح للجهات الحكومية التي تعاني نقصاً في درجاتها الوظيفية، بالاستفادة حالياً بعدد من الدرجات الوظيفية التي سيتم تخصيصها لتلك الجهات عن السنة المالية المقبلة 2024 - 2025 لحين مناقشتها واعتمادها من مجلس الأمة.
وقالت المصادر إن «هناك عدداً من جهات الدولة يوجد لديها مرشحون لم يتم تعيينهم في الجهات التي تم ترشيحهم إليها منذ أشهر، بسبب استنفاد الدرجات الوظيفية التي كانت مخصصة عن السنة المالية المنتهية، الأمر الذي يعرقل إتمام إجراءات تعيينهم».
وفي السياق، ذكرت المصادر أن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تتوجه لاستكمال تعيين المرشحين للتوظيف في قطاعاتها وإداراتها بعد حل هذه الإشكالية، مبينة أن عددهم يتجاوز 1000 مرشح.