تأجل استجواب وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله لحين تحول الحديث عن التدوير الوزاري إلى واقع، وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد يواجه شكوى رفعها رئيس تحقيق في الإدارة العامة للتحقيقات ويا «كبرها»، ووزير البلدية د. فاضل صفر في خط المواجهة بعد انسحاب أعضاء المجلس البلدي بسبب «تطنيشه» لهم، واتهام البلدي بالفساد، الاضرابات العمالية، تعطيل إيصال التيار الكهربائي لضاحية فهد الأحمد، وثبوت براءة النومس والحربي من اتهامه لهما!
تخيلوا أن هذه الأحداث حصلت في اسبوع واحد فقط لثلاثة وزراء، والسؤال هنا: هل التدوير يحل المشكلة؟ الإجابة بالطبع لا!
ان الوزير قيادي بحكم منصبه الذي يجمع بين الطابعين السياسي والتنفيذي، فهو من يرسم سياسة ورؤى المؤسسة، وهو من يشرف على سياسة العمل، وعادة ما يتدخل تنفيذياً من خلال الوكيل والوكلاء المساعدين، والأخطاء غالباً ما تنجم عن خطأ في الأسلوب الإداري وغياب الرؤية السليمة للقائد كذلك.
وبما أن هذين الطابعين متأصلان في منهجية التعامل على المستويين الشخصي والإداري - المؤسسي، فإن التدوير لا يغير الوضع «Attitude» ولا يساعد في تقويم القدرات الإدارية والقيادية للقائد إلا في أضيق الحدود عند اخضاع القائد لدورات مكثفة، وهو ما نعتقد أنه صعب المنال، وقد يحتاج التغيير إلى أعوام لارتباط الأمر في جزئية الوضع «Attitude» الخاص بالقائد المطعم بتقاطعات خارطة الكيمياء الشخصية!
والممارسة الطبيعية في أي منشأة تسمح بالأخطاء الممكن تجاوزها، في حين نجدها تقف بحزم في
وجه الخطايا إن صح التعبير لصعوبة معالجتها،
ولن ينفع معها التدوير أو أي منهجية مشابهة لأن انعكاساتها على المتضررين من الجانبين المعنوي والإداري كبيرة!
والقاعدة المتبعة في المنشآت الخدماتية تشير إلى أن عدم توافق الانتاجية مع التوقعات المرجوة من القائد يظهر حال عدم الرضى، والتي يصعب معالجتها في التدوير لأن هذا المخرج لا يعالج صلب المعضلة في ذات القائد نفسه!
وهذه القاعدة يتم الأخذ بها للمعالجة بعيداً عن الميول العاطفي، المحاصصة، المحسوبية، وهي قابلة للتطبيق على كل قيادي يتوقع منه انتاجية معينة ورؤى محددة، وتستدعي الضرورة معالجة الوضع التشغيلي من خلال قياس فاعلية القياديين ومقارنة انتاجيتهم مع التوقعات إن كنا بالفعل نرغب في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري... والله المستعان!
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
[email protected]