تستضيف «الراي» في هذه الزاوية الرمضانية، شخصية اقتصادية تستشرف من خلالها آفاق مستقبل الكويت، وأبرز القرارات الاقتصادية المرتجأة، ليكون السؤال الذي سيتكرّر على جميع الشخصيات: لو كنتَ مسؤولاً حكومياً... ما أول قرار اقتصادي ستتخذه؟
عدّد رجل الأعمال قيس الغانم، الخطوات الواجب اتباعها، لحلحلة المشاكل البنيوية التي يعاني منها الاقتصاد الكويتي، مشدداً على أن «الحلحلة لا يستطيع فرد واحد تحمُّل مسؤوليتها»، ومشيراً إلى أن خروج الكويت من أزمتها يحتاج «ولادة قيصرية» تعالج الأوضاع المتراكمة طوال سنوات.
وذكر الغانم أن الخطوات المطلوبة هي: تهيئة المنظومة ككل والعمل بشكل متضامن، أي تحديد الدولة لسياسة محددة في الاقتصاد ومساهمة مجلس الأمة في إقرار تشريعات وقوانين اقتصادية ذات طبيعة فنية ومتخصصة، إلى جانب اختيار فئة مختلفة من الوزراء لتولي الحقائب المتصلة بالاقتصاد، ووضع استراتيجية وطنية تحدد هدفاً بعينه لتعمل المنظومة كلها لخدمته وتحقيقه. وقال: الكويت بحاجة لوضعٍ اقتصادي مرسوم بشكل فني، للحصول على معطيات سريعة، خصوصاً مع معاناتنا من انعدام سرعة الإنجاز.
وأشار إلى أن القطاع الخاص هو الوحيد القادر على تحقيق التطوير والإنجازات في فترات زمنية محددة، في حال تم إعطاؤه مساحة حقيقية ودوراً رئيسياً في الاقتصاد الوطني، مشددا على أن إشراك القطاع في التنمية سيخفف الضغط المستمر على ميزانية الدولة المعتمدة اعتماداً كلياً على النفط.
واقترح الغانم رؤى عديدة يمكن أن تكون ضمن الاستراتيجية الوطنية لمعالجة الوضع الاقتصادي، منها تحويل بعض الوزارات إلى شركات مساهمة لتطوير الخدمات وتخفيض التكلفة على المال العام، موضحاً أنه إذا عُهد إلى القطاع الخاص بأمر حل المشكلة الإسكانية عبر قانون التطوير العقاري، فهو قادر على ذلك، ما يخفف مصاريف ضخمة تدفعها ميزانية الدولة في بند الإسكان، كما سيطور ويحسن الخدمة المقدمة.
وطالب بضرورة إنشاء هيئة متخصصة لإدارة أراضي الحكومة غير المستغلة، والتي تتجاوز قيمتها مليارات الدنانير، وأن تتم إدارة الهيئة كشركة خاصة لتحقيق الاستفادة القصوى من تلك الأصول.
وأكد أن الكويت قادرة على تحقيق قفزات نمو كبيرة أسوة بما حققته السعودية، إذا اتبعت الخطوات ذاتها، من تحرير الاقتصاد وفق استراتيجية وطنية واضحة وإطلاق يد القطاع الخاص وتطوير القوانين والتشريعات الاقتصادية.
وأفاد بأن معالجة الوضع الاقتصادي ليس أمراً سهلاً، فالكويت بحاجة إلى «ولادة قيصرية» لعلاج الأوضاع المتراكمة طوال سنوات، مطالباً بضرورة هيكلة الخدمات المقدمة للمواطنين والوافدين والارتقاء بها إلى المستوى المطلوب.