تستضيف «الراي» في هذه الزاوية الرمضانية، شخصية اقتصادية تستشرف من خلالها آفاق مستقبل الكويت، وأبرز القرارات الاقتصادية المرتجأة، ليكون السؤال الذي سيتكرّر على جميع الشخصيات: لو كنتَ مسؤولاً حكومياً... ما أول قرار اقتصادي ستتخذه؟
قال رئيس مجلس إدارة شركة المركز المالي ضرار الغانم، إن معالجة الوضع الاقتصادي في البلاد تحتاج العمل في جميع الاتجاهات وليس في الاقتصاد فقط، لمعالجة ملفات عديدة ومشاكل مختلفة تعانيها البلاد، فالأمور كلها متداخلة بعضها بعضا، مؤكداً ثقته في القيادة السياسية وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد صباح السالم الصباح في اختيار الأولويات لخدمة البلد.
واعتبر الغانم أن «كل شيء مهم في هذه المرحلة، فالتحدي والحمل كبيران على القيادة السياسية».
وأعرب عن تفاؤله بالنسبة للاقتصاد الكويتي في المستقبل القريب، مبينا أنه رغم قصر المدة التي عملت فيها الحكومة الحالية، إلا أن القرارات التي اتخذتها تصلح الكثير مما ترك من غير معالجة في السابق.
وبيّن الغانم أن تشكيل الحكومة الجديدة كان له أثر إيجابي في تحقيق الاستقرار وتعزيز مكانة الكويت في بيئة الأعمال الدولية، مشدداً على ضرورة «أن نكون واقعيين، فالمدة قصيرة والإصلاح ليس سهلاً بأي حال من الأحوال، بل يحتاج وقتاً».
وأشار إلى أن الكويت تنتظر انتخابات مجلس الأمة التي ستجرى خلال الشهر الجاري، معرباً عن أمله في أن تخدم مخرجاتها البلاد، وأن تتمخض عن مجلس أمة جديد يتعاون مع الحكومة ويبذل جهده معها لمعالجة القضايا العالقة كلها، تحت توجيهات ورعاية سمو الأمير ورئيس مجلس الوزراء.