قضت محكمة الاستئناف ببراءة نائب سابق من تهريب وغسل أموال بقيمة 257 مليون دينار، في مشاريع داخل وخارج الكويت، كما قضت بحبس أردنيين اثنين 3 و8 سنوات وغرامة مليون دينار.
وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين أنهم ارتكبوا جريمة غسل أموال بمبلغ ربع مليار دينار، بأن تعمدوا حيازة واكتساب الأموال مع علمهم، بأن قاموا بتجميعها من جريمة النصب، وإيداع بعضها في حساباتهم الشخصية، وحسابات شركة يملكها النائب السابق للصيرفة، وشركات عقارية ومكتب استشارات هندسية، وشركات أخرى مملوك للمتهم الأول، لدى بنوك الكويت وإجراء العديد من التحويلات من خلال الشركة الأولى لأشخاص بدول كندا وأستراليا والمجر والولايات المتحدة الأميركية، وكان ذلك بغرض تمويه وإخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال.