البورصة نحو إطلاق «صناديق المؤشرات» و«الدخل الثابت»

شارفت بورصة الكويت على إنجاز المراحل النهائية لإطلاق قواعد صناديق المؤشرات ومنصات الدخل الثابت واختبار الدورة الكاملة بالتعاون مع البنوك.

وفي هذا الخصوص علم أن البورصة بلغت المراحل النهائية من صياغة قواعد صناديق الاستثمار المتخصصة في تداول المؤشرات «ETFs» إلى جانب منصات تداول الدخل الثابت، بما في ذلك التي تَستَثمر في أدوات الدين مثل الصكوك والسندات وغيرها التي تُصدرها الشركات والجهات الحكومية وشبه الحكومية، أو أي جهة أخرى يحقّ لها إصدار أي نوع من أدوات الدين.

وأشار مصدر ذو صلة لـ«الراي» إلى أن من شأن هذه الأدوات أن تُحدث نقلة نوعية لصالح الأوساط المالية والاستثمارية المهتمة بسوق الأسهم وصولاً إلى المرحلة الرابعة من خطة تطوير السوق التي ستغطي المشتقات.

وأضاف أن البورصة انتهت من تجهيز البنية التكنولوجية الكاملة لاستيعاب الأدوات الاستثمارية والمالية التي يتم التحضير إليها بالتعاون مع أطراف منظومة السوق من جانب وبنك الكويت المركزي والبنوك المحلية وشركات الاستثمار والوساطة من جانب آخر.

وقال مصدر ذو صلة لـ«الراي»: «(البورصة) تهتم باختبار الدورة الكاملة التي ستشمل البنوك، و(المركزي) للتأكد من استيفاء المتطلبات الخاصة بتطوير دورة السيولة من حسابات العملاء من خلال ربط آلي».

وعلى صعيد متصل، أفاد المصدر بأن «الوسيط المركزي» و«التداول بالهامش» ضمن قائمة رئيسية من الأدوات التي تترقبها الأوساط المالية لما سيترتب عليها إحداث نقلة نوعية فنية متكاملة للمنظومة، لافتاً إلى أنه بالنسبة للتداول بالهامش، ستقدم شركات الوساطة المؤهلة من حيث اختبارات «CCP» هذه الخدمة لعملائها عقب الانتهاء من التجهيزات اللازمة كاملة، فيما نوهت إلى أنها تُقدم حالياً من خلال شركات الاستثمار المرخصة.

وعل صعيد تنظيم الصفقات الخاصة أو من خلال منصة التدول المستمر أو عبر سوق خارج المنصة أوضح المصدر أن جميعها استقبل تعاملات خلال 2023 بلغت 450 مليون دينار، ما يعكس ثقة الأوساط الاستثمارية في المنظومة المطبقة حالياً، فيما توقعت مضاعفة هذه الأرقام حال تطبيق المشتقات وغيرها.

وأشار إلى أنه بين تلك المبالغ تم إجراء 19 صفقة متفق عليها بـ283.7 مليون، كما شهدت البورصة 6 إدراجات لإصدارات حقوق الأولوية القابلة للتداول، بتعاملات بلغت قيمتها نحو مليوني دينار، منوهاً إلى أن هناك أدوات مهمة تُطبق في السوق وهي تتمثل بتعاملات صافي الالتزام تطبق للعموم خلال الجلسات اليومية بموجب شروط والتزامات على المستثمر.