كشفت مصادر زيادة ملموسة بحجم الحسابات الاستثمارية الخاصة بالتداول في بورصة الكويت تأسست منذ فبراير 2023 حتى الشهر الماضي إذ انضم 6440 حساباً جديداً الغالبية العُظمى لمواطنين ليرتفع الإجمالي إلى 424127 حساباً.
وتعكس هذه الحالة قناعة لدى المواطنين بأن البورصة أصبحت هدفاً يواكب تطلعاتهم الاستثمارية في الوقت الحالي، ما دفع الكثير منهم لإنشاء حسابات تمكنهم من اقتناء الأسهم التشغيلية من بنوك وشركات قيادية ذات نماذج أعمال مستقرة مالياً وإدارياً وبما يضمن لهم عوائد منتظمة.
وما يؤكد اهتمام تلك الشريحة بدخول السوق وشراء أسهم دون المجازفة في مضاربات عشوائية تهدد مدخراتهم ورؤوس أموالهم اقتناء كميات من الأسهم آنفة الذكر والاحتفاظ بها ما صنف معظم تلك الحسابات بأنها غير نشطة، إذ استهدفت كميات بعينها عبر الشراء ومن ثم انتظار عوائد التوزيعات النقدية والمنح التي تقرها البنوك والشركات.
ومن إجمالي الحسابات الجديدة أُدرج 1191 حساباً ضمن قائمة «النشطة» إذ تتعايش بين عمليات التداول اليومية من بين شراء ومناقلة بين الأسهم، ووفقاً لما يراه كل مستثمر ملائماً لتوجهاتهم، فهناك الذي يبحث عن العائد السريع عبر المضاربات ومنهم من يفضل الانضمام إلى قائمة النفس المتوسط والطويل عبر الاستثمار بأسهم التوزيعات.
وقالت مصادر لـ«الراي»: «عدد كبير من المستثمرين الأفراد يبحثون عن المعلومة الجديدة التي تتوارد من خلال الاشاعات أو الإفصاحات الرسمية حتى أن جانباً منها يترقب نشرات وإفصاحات من قِبل حسابات بعضها ينشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحديد مسار تعاملاته اليومية».
يأتي ذلك من خلال توجه السواد الأعظم من المتعاملين وهو راغبو الاستثمار الإستراتيجي، فيما سعت الجهات الرقابية لتضييق الخناق على تلك المواقع والحسابات لحد ترويج المعلومات غير الدقيقة أو النصائح الاستثمارية التي لا تستند على أساس علمي بهدف حماية المستثمر الكويتي والأجنبي على حد سواء.
ورغم استناد حسابات عدة في معلوماتهم على أساس قريب من الدقة إلا أن نشرها لأي معلومات يواجه بتطبيق القانون كون الوسيلة المتبعة غير مرخصة من قِبل الجهات الرقابية ممثلة في هيئة أسواق المال.
وفي هذا السياق، رفعت «هيئة الأسواق»عدد الجهات غير المرخصة المحظورعليها ممارسة أنشطة استثمارية لمخالفتها الضوابط الرقابية إلى 106 جهات حيث تتنوع القائمة بين محللين ماليين يمارسون المهنة دون ترخيص ومديري أنشطة ومواقع وحسابات استثمارية لا تتوافق مع المعايير المعمول بها.
يأتي ذلك في إطار الحرص على توفير بيئة استثمارية صحية مبنية على أسس مالية وعلمية دقيقة لا تتأثر بما يتوارد من اشاعات ربما تكون مجهولة المصدر ما يضر بالشكل العام للسوق.
وحسب معلومات اطلعت عليها «الراي» فإن الحسابات والمواقع المحظور التعامل معها تشمل حسابات تواصل اجتماعي تشمل منصة إكس وإنستغرام وفيسبوك إلى جانب صفحات مواقع بأسماء أشخاص وشركات سُحبت تراخيصها في السابق، إلى جانب مراكز استشارات وغيرها، علاوة على مواقع ترويجية لخدمات مالية، بخلاف شركات استشارية سبق أن تناولت ملفات مالية تتعلق بسوق الأسهم وغيرها.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل دور رقابي موسع تقوم به«هيئة الأسواق»، فيما يراعى في هذا الصدد توعية المتعاملين بنشاط الأوراق المالية، فيما تتضمن تلك المهام إتاحة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمواقع غير المرخص لها بمزاولة نشاط الأوراق المالية المنظمة في الكويت، إضافة إلى توفير حماية للمتعاملين في نشاط الأوراق المالية، وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بهذا النشاط.