مع بدء العد العكسي لانتخابات «أُمة 2024»، انطلقت الإجراءات التنفيذية للمرسوم 2024/4 في شأن انتخابات مجلس الأمة المقبلة، حيث سلّمت هيئة المعلومات المدنية، إلى إدارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية، أمس، كشوف الناخبين الذين يحق لهم التصويت، ضمن المدة المحددة في المرسوم الصادر أول من أمس، والتي شهدت إضافة أكثر من 40 ألف مواطن ومواطنة إلى الكشوف، بعد إتمامهم سن الـ 21 عاماً، ليكسر العدد الإجمالي للناخبين حاجز الـ 800 ألف.
وفي السياق، نفى رئيس قطاع الشؤون المحلية الناطق الرسمي باسم الحكومة عامر العجمي ما يتم تداوله في وسائل التواصل عن نية الحكومة تعديل الدوائر الانتخابية أو عدد الأصوات. وقال العجمي لوكالة «كونا» إن الحكومة لم تقم بدراسة أي مشروع يتعلق بتعديل الدوائر الانتخابية ولا يوجد لديها أي نية لتعديلها، مشيراً إلى أن الانتخابات القادمة ستقام بنفس الدوائر السابقة ونظام الصوت الواحد.
من جهتها، كشفت مصادر مطلعة في هيئة المعلومات المدنية لـ«الراي» أنه تمت إضافة كل من أكمل 21 عاماً إلى الكشوف، وعددهم نحو 45 ألفاً، وأن التصويت سيكون بحسب العنوان المثبت في البطاقة المدنية كما حصل في الانتخابات السابقة، لافتة إلى أن «من يرغب بتغيير عنوان سكنه يحق له ذلك حسب الاشتراطات، ولكن لن يتغيّر في كشوف الناخبين التي تم إرسالها».
وبعد وصولها إلى إدارة شؤون الانتخابات، ستخضع الكشوف للتدقيق والمراجعة لاستبعاد من لا يحق لهم الانتخاب، حيث أكد مصدر مسؤول في الإدارة لـ«الراي» أنه سيتم التدقيق في الصحف الجنائية ومواد الجنسية وجهات العمل، ليتم استبعاد منتسبي السلك العسكري، أو من عليهم أحكام قضائية.
وأوضح أنه بعد التدقيق ونشر كشوف الانتخابات في الجريدة الرسمية، وانقضاء المدة الدستورية للطعون، ستتم إضافة الأسماء الجديدة للعدد الإجمالي للناخبين الذي يتوقع أن يصل إلى نحو 830 ألف ناخب وناخبة.
وفيما تُعتبر عودة نواب سابقين ونشطاء سياسيين إلى ساحة الانتخابات، أبرز ما جاء في المرسوم الجديد الذي نص على السماح بالمشاركة لمن رد إليهم اعتبارهم، ضمن شروط الانتخاب، أوضح الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي أنه «لم تعُد هناك رجعية» في مسألة ردّ الاعتبار.
وأشار الفيلي في تصريح لـ«الراي» إلى أنه «يجب ألا نخلط بين قانون ردّ الاعتبار الذي تم رده وهو قانون عام، وقانون الانتخاب الذي نحن بصدده، وهذا خاص في ممارسة الحقوق السياسية، للانتخاب والترشيح. والرد على سؤال مَنْ الذي سيستفيد من مرسوم القانون؟، أمر يحتاج أن نقف عند كل اسم لنرى متى صدر عليه العفو، حتى نعلم كم يحتاج من وقت، واعتبار أن الحرمان قد زال، لأن هذا الأمر يرتبط بفترة زمنية، فلا نعلم متى صدر مرسوم العفو عن كل سياسي سابق».