اختتمت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) التابعة للأمم المتحدة في الكويت، بالشراكة مع وزارة الداخلية، دورة تدريبية استمرت 5 أيام حول «التحقيقات الجنائية والإلكترونية في قضايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين»، شارك فيها 30 ضابطاً من الداخلية من مختلف الأقسام.
وقال رئيس بعثة المنظمة في الكويت مازن أبوالحسن، في كلمة في ختام الدورة، بحضور المدير العام للإدارة العامة للتدريب العميد عبدالقادر الشعبان، إن التدريب الذي تم تنظيمه بالتنسيق مع الإدارة العامة للتدريب في الوزارة يهدف إلى تعزيز قدرات ضباط الشرطة في التصدي لجريمة الاتجار بالبشر.
وأضاف أبوالحسن، أن منع الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا ومساعدتهم ومحاكمة الجناة، هي عناصر أساسية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، معرباً عن فخر المنظمة الدولية للهجرة بشراكتها الطويلة الأمد مع وزارة الداخلية.
وذكر أن المواضيع التي تم تناولها خلال التدريب، شملت مؤشرات التعرف على حالات الاتجار بالأشخاص، والتشريعات الوطنية المتعلقة بالاتجار بالأشخاص والاتفاقيات الدولية، ودور تكنولوجيا المعلومات في التحقيق في حالات الاتجار بالأشخاص، والأعراض المرتبطة بالصدمات النفسية لضحايا الاتجار، وإستراتيجيات إجراء مقابلات مع الضحايا والمشتبه بهم.
وتابع أن دولة الكويت بذلت العديد من الجهود لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، منها إصدار القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وإنشاء مركز لإيواء العمالة الوافدة، وتشكيل اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
«الاتجار» ضمن الأولويات
بدوره، أكد العميد الشعبان، حرص الوزارة على عمل الدورات التدريبية وورش العمل لبناء قدرات منتسبيها وصقل مهاراتهم لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر.
وأضاف أن الدورة تساهم بتعريف المشاركين بطرق التحقيق الخاصة بجرائم الاتجار بالبشر، لافتاً إلى أن مكافحتها ضمن أولويات الإدارة.