المحت الشركة التجارية العقارية الى انها قد تلجأ الى القضاء في حال فشلت الجهود مع مؤسسة الرعاية السكنية لاعادة اعتماد مشروع المساكن الشعبية منخفضة التكاليف
الذي كانت الشركة تبلغت فوزها به خلال العام 2007 ثم تراجعت عن ذلك،ما عرض الشركة الى خسائر كبيرة الى جانب ضرب مصداقيتها مع جهات عالمية ساهمت في اعداد الدراسات والتصاميم الخاصة بالمشروع، وناشدت الشركة الحكومة اعادة النظر بهذا الامر كون المصروفات التي تكبدتها الشركة هي اموال مساهمين كويتيين، وادارة الشركة الحالية مؤتمنة على هذه الاموال.
واوضح الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية والعقارية وليد الجري في مؤتمر صحافي دعت اليه الشركة امس بحضور ممثلي بعض الشركات التي تأهلت للمشروع ذاته، والمستشارين القانونيين في الشركة ان «التجارية العقارية» كانت تقدمت في العام 2005 الى مشروع المساكن الشعبية منخفضة التكاليف وتبين ان الشركة تقدمت بأفضل عرض لهذا المشروع وتم ابلاغها بترسية المشروع عليها، وهو(المشروع) الذي طرحته الدولة في اطار سعيها لحل المشكلة الاسكانية.
واضاف ان «الشركة التجارية» اتفقت مع جهات عالمية متخصصة لاعداد الدراسات والتصاميم الخاصة بالمشروع، كما لبت طلب مؤسسة الرعاية السكنية بضرورة وضع اعتماد مالي بمبلغ مليون دينار كويتي... وسارت الامور بشكل اعتيادي الى ان فاجأتنا المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأنها ستعيد طرح المشروع من جديد مع أنها (المؤسسة) كانت طلبت من الشركة قبل فترة بسيطة تجديد الكفالة وقامت الشركة بتجديدها، ثم جاء تصريح وزيرالدولة لشؤون الاسكان حينها عبد الواحد العوضي الذي اشار فيه الى الغاء المناقصة الخاصة بتنفيذ المشروع وانه سيتم طرحه من جديد دون ان يأخذ الوزير بالاعتبار تداعيات مثل هذا الالغاء، خاصة في ضوء الجهود الجبارة التي قامت بها الشركة لانجاح المشروع وتنفيذه بأفضل صورة، ناهيك عن الخسائر المادية التي صرفت على الدراسات والتصاميم، وكل ذلك يمكن ان يهون امام مصداقية الشركة تأثرت امام الجهات العالمية التي تم الاتفاق معها لتنفيذ المشروع.
وذكر الجري ان الوزير العوضي اشار في تصريحاته انه سيتم تغيير مكان اقامة المشروع، لكن تبين ان هناك جهات حكومية تعارض المشروع (النفط) واخرى تؤيده، ونحن نقول ان اي مشروع تطرحه الحكومة يكون حصل على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية قبل طرحه للقطاع الخاص.
ونوه وليد الجري بأن المفاجأة الثانية كانت بإقرار قانون ال بي. او. تي، وبات على الشركة الان التعامل مع قانون جديد بعد ان كانت تتعامل وفق القوانين القديمة.
وقال «لا نريد ان ندخل في مهاترات او محاكم مع الدولة، بل نريد ان نصل الى اتفاق لحل هذه المشكلة».
ولفت الجري الى ان الهيئة تفكر الان بطرح المشروع الذي قال ان تكاليفه تتجاوز الـ 180 مليون دينار كويتي كشركة يطرح 50 في المئة من رأسمالها للاكتتاب العام والبقية تقسم لعدد من شركات القطاع الخاص، منوها بأن الشركة التجارية العقارية كانت سبقت الهيئة في طرح هذه الفكرة.
من جانبه، قال اياد الحمود من شركة ايواء العقارية انه تم تقديم فكرة جديدة الى وزير الدولة لشؤون الاسكان السابق بدر الحميدي واعجب بها، لكن المجلس الاعلى للاسكان رفض هذه المبادرة، التي كانت بالاساس اقتراح تقدمت به جهات عالمية لديها خبرة كبيرة وتملك ادوات ونظما للبناء متطورة جدا، بحيث تقوم الدولة بدفع قيمة الـ 70 الف وحدة سكنية التي يتكون منها المشروع المشار اليه على مدى 20 عاما، لكن مع الاسف رفض هذا المشروع، وكان ذلك امرا مستغربا، مشيرا الى ان هناك 9 الاف طلب اسكاني يقدم سنويا تتم تلبية 1500 طلب فقط، مضيفا ان عدد الطلبات الاسكانية وصل حتى الان الى نحو80 الف طلب. اما المستشار القانوني للشركة التجارة العقارية انور البشر فقد اعرب عن ايمانه بدور الرأي العام الكويتي في هذه القضية، واصفا ما حصل بأنه تخريب، وتساءل كيف تطلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية من الشركة تجديد الكفالة البنكية بمبلغ مليون دينار ثم تقوم بعد فترة وجيزة بالغاء المشروع؟ مؤكدا ما قاله وليد الجري من ان الشركة بذلت جهودا مضنية وتكبدت خسائر.