قررت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء إحالة وزير داخلية سابق إلى محكمة الوزراء بتهمة تقديم بيانات مزورة لإحدى جهات التحقيق بالمخالفة للحقيقة وترتب عليها حفظ إحدى قضايا المال العام.