أسدلت محكمة التمييز في قضية رشوة «البلدي» بحبس عضو المجلس البلدي والوسيط 10 سنوات وتغريم الأول 240 ألف دينار والثاني 360 ألف دينار والتاجر 5 سنوات مع غرامة 240 ألف دينار، وذلك عن رشوة معاملات المجلس البلدي لتخصيص أراضي شركات.
والجدير بالذكر أن أجهزة الأمن ألقت القبض على عضو في المجلس البلدي متلبساً بحصوله على رشوة مالية عبر وسيط لإنجاز معاملات في البلدية.