علمت «الراي» أن مفتشي «التجارة» أغلقوا معهداً يقدم شهادات تعليمية «مضروبة» مختلفة، وأحيل المسؤولون عن المقر إلى النيابة لاتخاذ ما تراه مناسباً.
وقالت مصادر مطلعة إنه بالتفتيش على المكان، تبين أن ترخيصه لتنظيم معارض ومؤتمرات ومناسبات، ولا يحمل أي ترخيص من الجهات الرقابية المحلية لتقديم هذا النوع من النشاط، كما ان الشهادات المقدمة للعملاء من جهات تعليمية وتدريبية خارجية غير معتمدة وبعضها مزيف تماماً كون الجهات المانحة للشهادات غير معلومة.
ولفتت إلى أن «المعهد» يمنح شهادات مقابل نظير مالي يصل إلى 4 آلاف دينار، يتم سدادها على 3 دفعات وأحياناً أكثر وأخرى أقل، منوهة إلى أن الضحايا المرصودين حتى الآن من قبل مفتشي «التجارة» يبلغون نحو 15 عميلاً حصلوا على شهادات مختلفة، مؤكدة أنه سيتم إبلاغ الجهات ذات الصلة بأسماء الضحايا والشهادات الممنوحة لهم لعدم اعتمادها واستبعاد تأهيلها في التعيينات وغيرها من الأمور الإجرائية التي تتطلب تقديم شهادات مهنة.
من جانب آخر، أغلق مفتشو «التجارة» 5 صالونات نسائية كشفت التحريات والتفتيش الميداني قيامها بإجراء عمليات مصغرة، ما يخالف تراخيصها، مضيفة أنه تبين أيضاً قيام هذه الصالونات باستخدام مواد غير صالحة للاستخدام الآدمي ما يستوجب إغلاقها وإحالتها إلى النيابة.
وتشمل قائمة المخالفات المسجلة أخيراً إغلاق فروع لمطاعم وإحالتها إلى النيابة التجارية تمهيداً لرفع الأمر للقضاء وتغريمها لعدم التزامها برسوم التوصيل المقررة من الوزارة بواقع 250 فلساً للتوصيل داخل المنطقة نفسها، و500 فلس إذا كان توصيل الطلب لمنطقة أخرى، فيما تنص التعليمات على عدم جواز فرض حد أدنى لطلبات العميل.