يبدو أن نقص الطاقة الكهربائية المتوقع خلال مواسم الصيف المقبلة بات يشكل هاجساً لوزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور جاسم الاستاد، حيث أصدر أخيراً قراراً بتشكيل لجنة لإيجاد الحلول لتأمين الطاقة الكهربائية برئاسة الوكيل المساعد لشبكات النقل الكهربائية المهندس فيصل السميط.
وتختلف اللجنة الجديدة عن اللجنة الأخرى التي أصدر الوزير قرار تشكيلها في 12 أغسطس الفائت لوضع حلول لمواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية، برئاسة الوكيل المساعد لقطاع محطات القوى هيثم العلي، وقامت برفع تقرير مفصل في شأن الحلول التي يمكن اللجوء إليها لمواجهة أزمة نقص الكهرباء المتوقعة خلال الأعوام المقبلة.
وتختص اللجنة الحديثة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة والكفيلة بتأمين احتياجات الدولة لصيف الأعوام المقبلة، ووضع الحلول التي من شأنها التعامل مع أي عجز قد يطرأ، وبحث إمكانية زيادة الطاقة الإنتاجية حسب المعطيات الحالية القائمة للمحطات، والنظر في المبادرات التقنية، وبحث مدى إمكانية إنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية المتنقلة وأنظمة التزود.
كما تختص أيضاً بدراسة التقنيات والمبادرات لإيجاد الحلول المثلى لزيادة السعة والطاقة الإنتاجية، واقتراح الجداول الزمنية لدمجها بالشبكة الكهربائية، وأخيراً الإطلاع على كل الأوراق والمستندات والدراسات الخاصة بالخطوات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة بكل المشاريع الحالية الخاصة بتوليد الطاقة الكهربائية، سواء مشاريع هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو المشاريع التي تم طرحها عن طريق الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
وقارنت مصادر مطلعة في الوزارة بين اختصاص اللجنتين، حيث أشارت إلى وجود تشابه كبير بين اختصاصاتهما في شأن إيجاد حلول لأزمة الطاقة الكهربائية المتوقعة خلال مواسم الصيف المقبلة.
ولفتت إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها في أغسطس تختص أيضاً بوضع إستراتيجيات وإيجاد حلول لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية خلال السنوات المقبلة، لاسيما في ظل مشاريع المدن الإسكانية الجديدة والمشاريع التنموية، وتقييم حجم المخاطر التي يمكن أن تنجم عن نقص الطاقة الإنتاجية، والعمل على تذليل أي عقبات يمكن أن تعترض تنفيذ مشاريعها المطروحة أو التي تنوي طرحها مستقبلاً، ووضع حلول واقعية قابلة للتطبيق لحين دخول مشاريع إنتاج الكهرباء والماء التي ستطرح عبر هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
اختصاصات اللجنة الجديدة
• اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والكفيلة بتأمين احتياجات الدولة لصيف الأعوام المقبلة ووضع الحلول التي من شأنها التعامل مع أي عجز قد يطرأ.
• بحث إمكانية زيادة الطاقة الإنتاجية حسب المعطيات الحالية القائمة للمحطات.
• النظر في المبادرات التقنية وبحث مدى إمكانية إنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية المتنقلة وأنظمة التزود.
• دراسة التقنيات والمبادرات لإيجاد الحلول المثلى لزيادة السعة والطاقة الإنتاجية واقتراح الجداول الزمنية لدمجها بالشبكة الكهربائية.
• الإطلاع على كل الأوراق والمستندات والدراسات الخاصة بالخطوات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة بكل المشاريع الحالية الخاصة بتوليد الطاقة الكهربائية سواء مشاريع «الشراكة» أو مشاريع الوزارة.
اختصاصات لجنة أغسطس
• وضع إستراتيجيات وإيجاد حلول لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية خلال السنوات المقبلة، لاسيما في ظل مشاريع المدن الإسكانية الجديدة والمشاريع التنموية.
• تقييم حجم المخاطر التي يمكن أن تنجم عن نقص الطاقة الإنتاجية والعمل على تذليل أي عقبات يمكن أن تعترض تنفيذ مشاريعها المطروحة أو التي تنوي طرحها مستقبلاً.
• وضع حلول واقعية قابلة للتطبيق لحين دخول مشاريع انتاج الكهرباء والماء التي ستطرح عبر هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.