الزيد: اختلالات كبيرة في أرباح التعاونيات المحوّلة للمحافظات

عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلماينة اجتماعها الثاني عشر أمس، لمناقشة الحساب الختامي للأمانة العامة لمجلس الوزراء عن السنة المالية 2022-2023، إضافة إلى ملاحظات ديوان المحاسبة في شأن الحساب الختامي، والمخالفات المالية التي أوردها جهاز المراقبين الماليين.

وقال مقرر اللجنة النائب أسامة الزيد، إن اللجنة ناقشت في بداية الاجتماع كتاباً من ديوان المحاسبة، موضحاً أن «في مجلس 2022 المبطل، ناقشت اللجنة موضوع الأموال التي تحول من الجمعيات التعاونية، ولاسيما أن نسبة 5 في المئة من أرباح الجمعيات التعاونية تحول إلى المحافظات، وكان هناك نقاش حول مدى الرقابة التي تكون على هذه الأموال، ووجدنا اختلالات كبيرة في هذا الأمر، لذلك كلفنا ديوان المحاسبة بمراجعة هذا الأمر».

وأضاف أن «المجلس الحالي أعاد تكليف ديوان المحاسبة بالمهمة نفسها، في 16 يوليو الماضي، وكان التكليف ينص على مراجعة وفحص أعمال المحافظات الست، ومصروفاتها وإيراداتها خلال السنوات المالية العشر الأخيرة، وتقديم رأي حول مدى تناسب إنجازاتها مع ما خصص لها من مصروفات، وبيان التداخل بين أعمالها وأعمال الجهات الحكومية الأخرى، إضافة الى المبالغ الموردة للمحافظات الست من الجمعيات التعاونية، وأوجه صرفها منذ بداية العمل بتوريد نسبة 5 في المئة من أرباح الجمعيات التعاونية، وفحص ومراجعة حركة الحسابات البنكية الخاصة بذلك، وتقديم رأي حول آلية التعامل مع تلك المبالغ بما يكفل بسط الرقابة عليها».

وتابع «وتمثل البند الثالث في حركة المعينين والمنتدبين لدى الأمانة العامة للمجلس الأعلى لشؤون المحافظات، منذ بدء التعيين والندب، وبيان مدى الحاجة لتعيين وندب تلك الأعداد لدى الأمانة العامة، مع تقديم رأي حول آلية التعامل مع تلك الأعداد، بما يكفل صون الأموال العامة. واليوم، وردنا كتاب من ديوان المحاسبة، ينص على أنه تعذر عليه تقديم تقرير بهذا الشأن، لعدم تعاون الأمانة العامة لمجلس الوزراء معهم، وعدم تقديمها البيانات التي يريدون الحصول عليه تقديم تقرير كاف».

وأشار إلى أنه «بعد نقاش طويل حاول ممثلو الأمانة العامة لمجلس الوزراء والأمانة العامة للمحافظات، تقديم تبريرات عدة بهذا الشأن، لكن انتهينا إلى أن أخذنا تعهداً من الأمانة العامة لمجلس الوزراء والأمانة العامة للمحافظات، بأن يقدموا كل المعلومات التي يحتاجها ديوان المحاسبة للانتهاء من هذا التكليف خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين».

وذكر الزيد أنه «في حال عدم تقديمهم هذه المعلومات، قد نضطر إلى طلب تكليف من مجلس الأمة، بأن يكلف لجنة الميزانيات بالتحقيق في هذا الأمر، على أن تتحول إلى لجنة تحقيق تحقق في هذه الأموال، لأننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي تعد على الأموال العامة، مستدركاً بالقول: إحنا ما ندري هذه الأموال، وين تصرف أو بأي شكل قاعدة تصرف؟، لذلك هذا الأمر تحت نظرنا ولن نغفل عنه أبداً».

وبين أن «اللجنة ناقشت كذلك أموراً عدة، منها مواطن الهدر في الأموال العامة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وكان أبرزها الجهات التابعة، وضخامة الهيكل، ووجدنا أن الهيكل متضخم جداً. وإحقاقاً للحق، هذا الأمر ناقشناه في المجلس المبطل، وبيّنا بعض الاختلالات، وأصدرنا بعض التوصيات، كما أن الإخوان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء اتخذوا بعض الإجراءات، وقاموا ببعض الإجراءات الكفيلة بمعالجة التضخم في هيكل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ولكن هذا الأمر غير كاف حتى الآن».

وأردف «اليوم، أصدرنا توصيات أخرى، وممثلو الأمانة وعدوا بإنجاز هذه التوصيات في أسرع وقت ممكن»، مشيراً إلى أن «هناك هدراً أيضا في بند الاستعانات والاستثناءات المقدمة أو الممنوحة من مجلس الخدمة المدنية، إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لذلك كلفنا ديوان الخدمة المدنية ليزود لجنة الميزانيات بكل الاستثناءات والتفويضات الممنوحة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، حتى يتسنى لنا مراجعتها واتخاذ قرار بشأنها».

وشدد على أن «معالجة الاختلالات هيكل الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتضخمه أمر مهم جداً، لأن هذا التضخم ينتج عنه ضعف في الرقابة الإدارية والمالية على هذه الجهاز، لأنها جهات متضخمة»، لافتاً إلى أن «إدارة المالية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تقوم بدور وزارة المالية، تجاه هذه الجهات التابعة لها، كما أن الرقابة الإدارية، تقوم بدور ديوان الخدمة المدنية للجهات التابعة لها، وهي ما تملك هذه الإمكانات».

واختتم الزيد تصريحه بالقول «بعد معالجة التضخم في الهيكل، قد تكون هناك رقابة مالية وإدارية أفضل على الجهات التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء».

كرامات الناس وحقوقهم خط أحمر

علق النائب أسامة الزيد على ما أثير حول تعرض أحد المواطنين للتعذيب بالقول «نؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، ضرورة عدم الكيل بمكيالين، فكرامات الناس وحقوقها خط أحمر، وكرامة المواطن الكويتي مصانة ولن نقبل بالتعدي عليها».

وأضاف «لكن لن نقبل بأن يجرنا أي طرف في معاركه الشخصية، والاستقطابات التي يحاول من خلالها النيل من خصومه، لذلك وتحملاً للمسؤولية وقعت مع زملائي في مجلس الأمة بتكليف لجنة حقوق الإنسان لمتابعة مجريات التحقيق، حتى نتأكد من حياديتها وشفافيتها ويحصل كل طرف على حقوقه كاملة، ولن نقبل بالانحياز لأي طرف ضد آخر، بل انحيازنا دائماً وأبداً سيكون للشعب وحقوقه».


تأييد تصور «التشريعية»: يخدم الوطن والشعب الكويتي

أعلن الزيد تأييده للتصور النهائي الذي انتهت اليه اللجنة التشريعية حول النظام الانتخابي الجديد، وقال «أشدد على تأييدي الكامل لما ذهبت إليه اللجنة التشريعية في تصورها، لأنني أعلنت منذ اليوم الأول للترشح لانتخابات مجلس الأمة، بأنني أدعم أي نظام يؤيد العمل الجماعي، وينهي العمل الفردي».

وأضاف «بلا شك أن التصور الذي ذهبت إليه اللجنة التشريعية يدل على أننا سنذهب باتجاه العمل الجماعي، وقد وصلنا إلى مجلس الأمة بنظام الصوت الواحد، ووقوفنا مع تغيير النظام الانتخابي، والذي قد يكون القفز إلى المجهول بالنسبة لنا، لأننا لا ندري هذا النظام يخدمنا أم لا، لكن بالتأكيد نرى بأنه يخدم الكويت والشعب الكويتي، فالتوافق النيابي الحاصل في هذا المجلس وليد الصدفة».