طالب أعضاء اللجنة الثقافية في البرلمان المصري بحماية الآثار المصرية المعروضة في الخارج، مؤكدين أنها تخرج من البلاد من دون رقابة أو إشراف حكومي، وإنما بمعرفة شركات خاصة.
كما طالبوا بإحالة ملف غموض مصير 131 قطعة أثرية نادرة - لم تعد إلى مصر - على النائب العام، واعتبروا التفريط في هذه الآثار تخريبا وإهدارا للمال العام. وقال النائب بهاء أبوالحمد: إنه ضد خروج أي قطعة أثرية من مصر بداعي عرضها في معارض خارجية، كاشفا عن أن الولايات المتحدة الأميركية أصدرت 4 كتيبات، تهدف لتهويد الحضارة الفرعونية المصرية.
واعتبر النائب الإخواني عزب مصطفى عرض الآثار المصرية في الخارج من دون قرار جمهوري أو من رئيس الحكومة مخالفة صريحة للقانون وإهدارا للمال العام. كما شكك النائب الإخواني محسن راضي فيما صرح به وزير الثقافة فاروق حسني من حصوله على موافقة البرلمان، قبل إقامة معارض خارجية للآثار المصرية. وأعلن رئيس اللجنة أن ملف عرض 131 قطعة أثرية في لندن عام 2004 وعدم عودتها إلى مصر حتى الآن لايزال مفتوحا، حتى يحضر وزير الثقافة إلى البرلمان ويكشف الحقائق.
وفي الوقت الذي غاب فيه وزير الثقافة عن جلسات اللجنة ما أثار حفيظة النواب، واعتبروه استهانة بهم. في حين أوضح رئيس قطاع المتاحف بالوزارة محمد عبدالفتاح أن سفر الآثار إلى خارج مصر لا يتم إلا بموافقة رئيس الحكومة. مشددا على أن عرض 131 قطعة أثرية في سويسرا وألمانيا والولايات المتحدة ولندن كان بعلم الحكومة أيضا.