رغبة حكومية بالإسراع في... «ضريبة السلع الضارة»

قدمت الحكومة طلباً إلى مجلس الأمة تستعجل فيه التصديق على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية المتعارف على تسميتها بـ«ضريبة السلع الضارة» بدول مجلس التعاون الخليجي، تمهيداً لإقرار قانون الضريبة المدرج ضمن قوانين الخارطة التشريعية لدور الانعقاد الثاني، مدعمة طلبها بخمسة أسباب تراها وزارة المالية مبررة لاستعجال التصديق.
فقد رفع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، طلباً إلى رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون أعرب فيه عن رغبة الحكومة باستعجال التصديق على الاتفاقية، وأدرج ضمن بند الرسائل الواردة، مرفقاً به كتاب لوزير المالية فهد الجارالله يورد فيه أسباب الاستعجال.
وذكر الجارالله في كتابه أنه «سبق للوزارة طلب استعجال الإجراءات الدستورية اللازمة للاتفاقية الموحدة ضريبة الانتقائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي سبق إحالة مشروع قانونها إلى مجلس الأمة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ، إلا أن الاتفاقية لا تزال لدى لجنة الشؤون الخارجية منذ 2017/8/23، ولم تتم مناقشتها ولا التصديق عليها، في حين دخلت الاتفاقية حيز النفاذ بدول المجلس وأصدرت قوانينها المحلية وقامت بتطبيقها».
وأضاف أنه «نظراً للتحديات التي يواجهها السوق الكويتي بسبب عدم تطبيق الضريبة الانتقائية حتى تاريخه، في ظل قيام دول مجاورة بالبدء في فرض تلك الضريبة وما اتبع ذلك من ظواهر سلبية وانعكاسات اقتصادية، فإن التصديق على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية يحظى بالأولوية والاستعجال».
أسباب الاستعجال
وعدد الوزير 5 أسباب لاستعجال قانون الاتفاقية، هي:
أولاً: الوفاء بالتزامات الكويت وفقاً للاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية، حيث إن دول مجلس التعاون التي بادرت بالتطبيق تحرص دوماً باجتماعات لجنة التعاون المالي والاقتصادي على مناشدة الكويت، لوضع أحكام الاتفاقية الموحدة حيز التنفيذ، تماشياً مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، واستناداً إلى قرارات المجلس الأعلى لقادة دول المجلس في دورته السادسة والثلاثين، كما أن هذه الدول تسعى حالياً إلى مراحل متقدمة في مجال الضرائب الانتقائية، ونأمل مواكبة تلك التطورات.
ثانياً: نلاحظ أن بعض الجهات المعنية بالموضوع تربط بين الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة، وذلك على الرغم من اختلاف فلسفة وأهداف وآليات تطبيق كل ضريبة منهما، فضريبة القيمة المضافة تمس كل ما يستهلكه المواطن من سلع وخدمات، مع وجود بعض الاستثناءات، وهو ما يجعلها تحتاج إلى مزيد من الوقت والجهد لمناقشتها واتخاذ قرار بشأنها.
أما الضريبة الانتقائية فهي ذات هدف أساسي يميزها عن الضرائب الأخرى، حيث تفرض على السلع الضارة بالصحة بغرض الحد من استهلاكها، وتنحصر بالنسبة لدولة الكويت في أربع سلع فقط (التبغ ومشتقاته - مشروبات الطاقة - المشروبات الغازية - المشروبات المحلاة) لذا فهي ليست من الضرائب التي تؤثر على تكاليف المعيشة أو المناخ الاستثماري.
ثالثاً: ورد لوزارة المالية عدة كتب من وزارة الصحة، تحث بها الوزارة على الإسراع في تطبيق الضريبة الانتقائية حفاظاً على صحة المجتمع وسلامة البيئة، وذلك عطفاً على توصيات منظمة الصحة العالمية والهيئة العامة للغذاء والتغذية بدولة الكويت، حيث تساعد الضرائب الانتقائية على تقليص استهلاك السلع الضارة بالصحة وتحفيز الأفراد نحو توجيه استهلاكهم لبدائل صحية.
رابعاً: قيام الدول المجاورة بالمنطقة بفرض ضريبة انتقائية على التبغ ومشتقاته وبالتالي ارتفاع أسعارها، ما أدى إلى تفشي ظاهرة تهريب هذه المنتجات من الكويت إلى تلك الدول، بالإضافة إلى قيام الشركات التي تقوم ببيعها بدولة الكويت برفع أسعارها بنسب عالية، ولكن الأمر هنا يختلف، حيث إن ارتفاع الأسعار بالدول المجاورة جاء في صورة ضرائب انتقائية تدخل حصيلتها للخزانة العامة للدولة، لإنفاقها في مواجهة أضرار تلك السلع. أما الوضع بالنسبة لدولة الكويت فله مردود عكسي، حيث إن الارتفاع في الأسعار لا يدخل الخزانة العامة للدولة وإنما يحقق للشركات أرباحاً غير مبررة قد تشجعها على زيادة استثماراتها في ذات السلع ما يترتب عليه انتشار أوسع للسلع الضارة بالصحة العامة.
خامساً: إن التصديق على الاتفاقية الموحدة لا يعني بدء تطبيق الضريبة الانتقائية بدولة الكويت، حيث إنه سيعقب ذلك تقديم مشروع قانون محلي يتضمن تحديد السلع الخاضعة للضريبة وأحكام التطبيق في ضوء السياسات الواردة بالاتفاقية، وستتم مناقشة مشروع القانون بمجلس الأمة.
وختم الجارالله كتابه بالقول إنه «ترتيباً على ما تقدم، وحيث إن هذه الضريبة تمتاز بالسهولة في التطبيق وضآلة تكلفة التحصيل وزيادة للإيرادات غير النفطية، فضلاً عن أنه يمكن الاستفادة بجزء من حصيلة هذه الإيرادات لمواجهة الأضرار الناتجة عن استهلاك تلك السلع الضارة، فيرجى التفضل بالإحاطة واستعجال الإجراءات الدستورية اللازمة لدخول الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية حيز النفاذ».