القوائم النسبية... مدخل للحل

في السابق عندما كانت تحدث أي أزمة بين الحكومة والمجلس تتجه الأنظار إلى حل المجلس حلاً دستورياً ثم انتخابات برلمانية جديدة، وخلال السنوات الماضية نادراً ما كنا نعيش باستقرار نتيجة كثرة التجاذبات بين النواب والمجلس، وهذا أمر طبيعي كون لا يوجد قوائم نسبية في الانتخابات...، وإنما كل عضو يمثل حزباً، يستجوب متى ما أراد في حالة عدم انجاز بعض المعاملات له كما حدث في بعض الاستجوابات.
لنكن صرحاء بأن هذا النظام الانتخابي الحالي أصبح لا يصلح في ظل نمو عدد السكان والتقدم العلمي والتكنولوجي، وكثرة الحديث عن السياسة لن يحل المشكلة، ولكن لعل القوائم النسبية قد تكون المدخل لعلاج بعض الآثار السلبية لهذا النظام.
والتشخيص السليم يمثل نصف العلاج، ومعظم الناس اليوم يعيشون في حالة ارتباك على حاضر ومستقبل البلد، من الموظف إلى المتقاعد إلى التاجر وصاحب المشروع الصغير، حتى بعض أصحاب الشركات أوقفوا التوسعات في البلد وتوجهوا إلى بلدان مجاورة، وفي السابق كنا نقارن وضعنا مع دول شرق آسيا مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية، والآن دول الخليج أصبحت بالمقدمة ونتمنى لها التوفيق والنجاح.
وللعلم، فإن كل تأخير يضاعف حجم المشكلة، والكل مسؤول سواء من حكومة أو مجلس ولكن هذه المسؤولية متفاوتة، وهناك مشكلة كبيرة في نظامنا الانتخابي، ينجح 50 عضواً وكل واحد منهم يمثل حزباً خاصاً في الحقيقة، فواحد يريد إسقاط القروض، وثانٍ يطلب زيادة الرواتب، في ظل عدم وجود برنامج واضح لدى الأعضاء والسبب أن نظامنا فردي، ولا يوجد في أي برلمان في العالم العمل والنجاح يكون فردياً، وإنما هو جُهد جماعي وهذا أصل العمل السياسي.
ففي كل مرة تكون هناك انتخابات ثم حكومة، يتقدم الأعضاء باستجوابات، ثم يكون الحل، والنتيجة شلل الإدارات وتوقف مصالح الناس، وسيناريو لا يكاد ينتهي من الانتخابات ثم الحل... والتهديد بالاستجوابات، والخاسر هو الوطن الذي يحتاج إلى عملية جراحية عاجلة وعلاج جذري.
ولماذا نظامنا الانتخابي يحتاج إلى تغيير؟
لذلك، نحن بحاجة إلى نظام انتخابي جديد، أساسه هي القوائم النسبية التي تتفق على برنامج محدد، متجاوزة الاعتبارات الحالية القبلية والفئوية والعائلية الضيقة، حتى نتخلى عن العمل الفردي الحاصل اليوم، ومحاسبة النائب تكون من قبل الناخبين على مدى تنفيذ المشروعات من عدمها، والحكومة تقدم وتلتزم ببرنامج تنموي ونواب يعينون الحكومة على ذلك، والكتل السياسية عليها مسؤولية في توعية الناخبين بذلك.
وتقدم رئيس مجلس الأمة السيد أحمد السعدون، باقتراح بقانون جديد جيد يهدف إلى إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة. وفقاً للمقترح، الذي نُشر في الجريدة الإلكترونية بتاريخ 21 نوفمبر 2023، يُعاد تقسيم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية، وسيكون الترشيح لعضوية مجلس الأمة في كل دائرة من خلال قوائم تضم حتى 10 مرشحين.
والمادة الأولى من الاقتراح تنص على أن الترشيح يمكن أن يكون حتى من مرشح واحد، وذلك في الانتخابات العامة أو التكميلية. وتُحدد القوائم عن طريق قرعة علنية، كما هو موضح في المادة الثالثة.
وأبرز التغييرات تشمل كيفية التصويت، حيث يُسمح للناخبين بالتصويت لأي قائمة في الدوائر الخمس، حتى لو كانت خارج دائرتهم الانتخابية، كما هو موضح في المادة الرابعة.
وفقاً للمادة الخامسة، يتم الإعلان عن فوز القائمة أو أي من مرشحيها بناءً على الأصوات الصحيحة التي تُقسم على عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم.
والنظام الانتخابي القائم على القوائم النسبية نظام يطور العملية السياسية وينظمها، ولكنه يفقد قيمته إن لم يترافق معه قانون ديموقراطي يُنظّم العمل السياسي بالأساس على أسس ديموقراطية، ويكون التنافس في الانتخابات بين برامج وطنية واضحة المعالم من كل النواحي حتى في مصادر التمويل.