ملتقى «الدوائر الانتخابية»... كسر الحواجز بين المشرّعين والشعب

شكلت فعاليات ملتقى «نظام انتخابي متقدم لمشاركة شعبية فاعلة» الذي نظمته اللجنة التشريعية البرلمانية، في مسرح مجلس الأمة أمس، حدثاً غير مسبوق في أهدافه التي سعت اللجنة إليها، من خلال المشاركة الشعبية في إخراج قانون انتخابي متكامل، ينقل العمل البرلماني إلى مرحلة البرامج الوطنية، حيث كسر الملتقى حاجز البعد بين المشرّع والمواطن.
الملتقى عقد بحضور رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، ونائب الرئيس محمد المطير، وعدد من النواب الحاليين والسابقين، وممثلي التيارات السياسية وجمعيات النفع العام والمجتمع المدني. وافتتحه رئيس اللجنة التشريعية النائب مهند الساير، بكلمة أكد فيها أن «الشعب والقوى السياسية هم وقود أي تعديل سياسي، واليوم لن نختزل حق الشعب في اختيار المرشحين، ولن نحجر على إرادتكم وسننظر في جميع آرائكم».
وبيّن الساير أن «الهدف من تنظيم الملتقى، نقل أفكار الشعب إلى مجلس الأمة»، مشيراً إلى أن «اللجنة تسعى إلى أن يكون الخطاب خطاباً وطنياً، يلامس الكل ليتوج في جلسة 19 ديسمبر المقبل، بإقرار قانون يعكس إرادة الشعب».
بدوره، أوضح مقرر اللجنة النائب الدكتور عبدالكريم الكندري أنه «بسبب النظام الانتخابي الذي تطغى عليه الفردية، لا يوجد نظام انتخابي عادل، حيث تفرز الانتخابات خمسين شخصاً وخمسين فكرة». وأشار إلى أن «تعديل النظام الانتخابي يتطلب استقراراً، وحالة الاستقرار السياسي الموجودة حالياً جعلتنا نعجل بمناقشة هذا الأمر الذي لن يتم إلا بإشراك مؤسسات المجتمع المدني».
من جانبه، اعتبر عضو اللجنة النائب جراح الفوزان أن «مناقشة الملتقى قانون الدوائر الانتخابية لحظة مصيرية في تاريخ الكويت السياسي، يجري فيها مناقشة تصحيح المسار السياسي. فالسياسة الصالحة لتطور الكويت تتطلب إصلاحات سياسية في مقدمتها قانون القوائم النسبية».
وأكد الفوزان أن «قانون القوائم النسبية يحمي الانتخابات من التزوير وتدخل البعض في القرار السياسي»، مشدداً على أن «توحد القوى السياسية هو الذي يحسم القرارات المصيرية وينجح إقرار القانون».
بدوره، أعرب عضو اللجنة النائب الدكتور مبارك الطشة عن طموحه لإقرار قانون متكامل يحقق العدالة بين مختلف الدوائر وفقاً لكثافة عدد الناخبين. وقال إن «هذا الأمر لا يمنع من التدرج في الإصلاحات الانتخابية، إلى حين الوصول إلى قانون متكامل يحقق العدالة وتكافؤ الفرص».
كما أكد عضو اللجنة النائب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي أن حرص النواب على أولوية، مثل القوانين المطروحة يعد انعكاساً لرغبات الشعب، لافتا إلى أن «القانون محل النقاش يهدف إلى الانتقال من الاختيار الفردي إلى الاختيار الجماعي، الذي يهدف الى تحقيق برامج وطنية. وإنها فرصة تاريخية لإقرار هذا القانون المهم».
بدورها، أعربت عضو اللجنة النائب الدكتورة جنان بوشهري عن تأييدها نظام القوائم النسبية والعمل الجماعي، مضيفة «يجب أن نتجرد كنواب وتيارات سياسية من مصالحنا الشخصية». وقالت إن «وجود كتلة الـ 48 نائباً أمر إيجابي، ولكن إذا بحثنا في جميع برلمانات العالم، فلن نجد برلماناً بأكمله من كتلة واحدة».
من ناحيته، دعا عضو اللجنة النائب أسامة الشاهين إلى عدم تخوف البعض تجاه القانون، لأن هدفه القضاء تدريجيا على المطالب الفردية. واعتبر أن «القوائم النسبية ستنقلنا من الأفكار والأسماء إلى البرامج الوطنية مثلما طبقنا (نبيها خمس)، وإن شاء الله سنحقق ما نريده مثلما نجح شعبنا سابقا في تحقيق ما نريده».
وبعد المناقشات والمداخلات من النواب والنواب السابقين وممثلي التيارات والكتل السياسي والمجتمع المدني، ختم رئيس اللجنة التشريعية النائب مهند الساير الملتقى معبراً عن شكره للمشاركين، ومؤكداً أن «ما جرى هو كسر لحاجز عدم التواصل بين المشرعين والشعب». وأعلن عن استقبال أي ملاحظات من المواطنين على القانون، من خلال موقع إلكتروني سيتم الإعلان عنه لاحقاً، مطمئناً بأن اللجنة التشريعية ستعمل على الأخذ بكل الملاحظات وتلافي السلبيات للخروج بقانون متكامل.
آراء نيابية
• أحمد السعدون: اليوم سابقة مهمة وهي توجه اللجنة التشريعية لإشراك المجتمع الكويتي لمناقشة القوائم النسبية وتحديد الدوائر الانتخابية، وهي قضية لا تحتمل التأخير، وتقدمت اليوم (أمس) باقتراح بقانون يتعلق بالقوائم النسبية.
• مبارك الحجرف: لن أقبل إلا بقانون مبدأه الأساسي العدل في توزيع الأصوات بين الدوائر، فلديّ ملاحظات سيتم تزويد اللجنة التشريعية بها. علينا استغلال التوافق بين السلطتين، ووجود الرغبة الشعبية في تغيير النظام الانتخابي، للوصول إلى قانون يُلبي الطموح.
• عبدالهادي العجمي: العدالة النسبية من أهم الأمور التي يجب أن تتضمن هذا القانون، فلا يُمكن تقديم القوائم النسبية إلا بعدما يتم تحقيق العدالة النسبية، خصوصاً أن لدينا فرصة تاريخية بوجود هذه النخبة من النواب في اللجنة التشريعية.
• بدر الملا: حماسي لوجود قوائم نسبية تراجع، بسبب غياب النظام الحزبي. والنظام الانتخابي بحاجة إلى تنظيم أكبر قائم على أساس وطني، يواجه معوقات تتعلق بالنظام الحالي، والمرحلة الانتقالية إلى النظام الجديد.
• حمد المطر: تطوير العمل السياسي الأشمل يرتبط بمناقشة إمكانية تعديل الدستور لتحقيق المزيد من المشاركة والحريات، وأدعو إلى ضرورة التريث في هذا القانون، والالتزام بالخارطة التشريعية المطروحة.
• حسن جوهر: من الأهمية إقرار هذا القانون، وأطالب الحكومة باحترام إرادة الغالبية النيابية غير المسبوقة. كما أدعو إلى الالتزام بالجدول الزمني للخارطة التشريعية، والمضي قُدماً في إنجاز النظام الانتخابي الأصلح الذي يتم الاتفاق عليه.
• سعود العصفور: نظام القوائم النسبية قد لا يُرضي الجميع، لكنه مطلوب لتحقيق العدالة الانتخابية في توزيع الدوائر، وتحقيق العمل الجماعي. أما بقاء الوضع الحالي على ما هو عليه، فهو الوضع الأسوأ الذي يحتاج إلى التغيير وصولاً إلى نظام انتخابي يُعالج الكثير من المشاكل التي نعانيها.
• عبدالله الأنبعي: نطمئن البعض بأن مخاوفهم من الانتقال للقوائم النسبية ليست في محلها، باعتباره نظاماً يقوم على بناء البرامج والأفكار، وليس الأيديولوجيات القبلية أو الطائفية. والشعب وصل إلى مرحلة كبيرة من الوعي، وتمكّن من إيصال هذا العدد من النواب الإصلاحيين.
• عبدالله المضف: إقرار قانون القوائم النسبية انتصار شعبي، لإسقاط الإرادة الفردية والانتقال إلى العمل الجماعي. والشعب الكويتي يملك الوعي الكافي لإيصال الصفوة من أبنائه لمجلس الأمة، كما أن الانتقال إلى العمل البرامجي المؤسسي مطلوب، لضمان غالبية تصوّت على إقرارالبرامج.
في اقتراح السعدون لتعديل الدوائر الانتخابية
الكويت 5 دوائر... والترشح بقائمة لا تتجاوز 10 مرشحين
تقدم رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون باقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية، حيث قسّم الكويت إلى خمس دوائر، ويكون الترشيح للعضوية في كل دائرة انتخابية بقوائم لا يجوز أن يزيد عدد المرشحين في أي منها على عشرة مرشحين.
كما نص الاقتراح على ألا يزيد عدد المرشحين في الانتخابات التكميلية في كل قائمة على عشرة مرشحين، إذا كان العدد المطلوب انتخابهم أكثر من ذلك، ولكن يمكن أن يقل عدد المرشحين في القائمة في جميع الأحوال، فتكون حتى من مرشح واحد. ويُعطى لكل قائمة رقم، وتحدد القوائم عن طريق قرعة علنية تجريها المفوضية العامة للانتخابات بين جميع القوائم، في الساعة التي تحددها المفوضية في اليوم التالي لإغلاق باب الترشيح، وتعلن المفوضية العامة للانتخابات في اليوم ذاته أرقام جميع القوائم وأسماء المرشحين في كل قائمة، وفقاً لأسبقية تسلسل أسمائهم في نموذج الترشيح المشار إليه في المادة الثانية من هذا القانون.
ويكون تصويت الناخبين لأي من القوائم في الدوائر الانتخابية الخمس، بحسب أرقامها المعلنة، حتى ولو كانت القائمة التي اختار الناخب التصويت لها في غير الدائرة الانتخابية المسجل فيها الناخب، وفي جميع الأحوال لا يجوز للناخب أن يصوت لأكثر من قائمة واحدة، وإلا اعتبرت ورقة التصويت باطلة.