السلع المقلّدة... طريق الموت

أجمع المشاركون في ورشة «التفرقة بين المنتج الأصلي والمقلد، والمخاطر التي تنجم عن استخدام المنتجات المقلدة»، التي نظمها مكتب المحامي محمد لفتة الشمري بالتعاون مع شركة «ميناسا لإدارة الحقوق والملكية الفكرية»، وحضور ممثلين عن شركة مرسيدس بنز للسيارات، على المخاطر الحياتية والقانونية جراء استخدام بضائع مزيفة حيث تصل تلك العواقب في بعض الأحيان لفقدان حياة الإنسان.
وقال مراقب العلامات التجارية وبراءة الاختراع في وزارة التجارة راشد العويهان، إن «حماية الملكية الفكرية للمنتج تأتي بعد تسجيله، لأن التسجيل يتيح لصاحب المنتج أن يقاضي أي شخص أو جهة تقوم بتقليده»، مشدداً على أن«الدولة تحمي الملكية الفكرية».
وبيّن أن«حماية الملكية الفكرية تعود بالنفع على المواطن والتاجر وتشجع على تحسين الجودة وزيادة فرص العمل، ومن ثم تعم الفائدة على المجتمع ككل»، لافتاً إلى أن «أي مواطن متضرر من شراء منتج تبيّن أنه مقلد يمكن أن يقاضي بائع هذه المنتجات المقلدة، كما أن صاحب العلامة الأصلية يمكنه أيضاً مقاضاة الشخص المقلد».
من جهته، قال مدير حماية العلامات التجارية في مكتب المحاماة المنظمة للورشة محمود حسن مفرج «لدينا باع طويل في حماية العلامات التجارية، ولدينا الآن تعاون مع الشركة الأم مرسيدس»، مشيراً إلى أن «هذه الورشة تسعى لتوعية المستهلك بخطورة المنتجات المقلدة التي تصل في بعض الحياة لفقدان الحياة».
من جانبه، قال ممثل شركة ميناسا علاء قفاف، إن «هذه الورشة تسعى لتوعية المشاركين فيها للتفرقة بين السلع التقليدية والأصلية فيما يتعلق بقطع غيار سيارات مرسيدس»، مشيراً إلى أن «بيع المنتجات المقلدة يضع مرتكب الفعل تحت طائلة القانون والعقوبات التي نص عليها، فضلاً عن إتلاف البضائع المقلدة عن ضبطها لأنها تشكل خطراً على حياة المستهلك».
بدوره، قال مسؤول مبيعات قطع الغيار في شركة الملا أوتو موبيلز هيثم الخطيب، إن «تمييز القطع الأصلية عن المقلدة بات أمراً شائكاً لأن المقلد بات يتبع طرقاً احترافية»، مشيراً إلى أنه «يجب تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والوكلاء المحليين لوضع حلول لهذا الملف الشائك».