نتائج لافتة لاستطلاع مركز دراسات الخليج في جامعة الكويت

55 في المئة يتوقعون «حل المجلس»... و47 في المئة يرون كثرة في استخدام أداة الاستجواب

6 نوفمبر 2023 10:00 م

- الغالبية غير متفائلة بالاستقرار على الرغم من اعتبارها أن المجتمع الكويتي مهيأ للديموقراطية
- 60 في المئة غير متفائلين بمكافحة الفساد و76 في المئة يرون هيمنة للفئوية والطائفية والقبلية
- 65 إلى 66 في المئة اعتبرت أن الثقافة الدستورية ضعيفة عند النواب والوزراء
- 69 في المئة يؤيدون تعديل الدوائر و47 في المئة يرفضون الحل غير الدستوري
- انقسام حيال إشهار الأحزاب السياسية وتعيين رئيس وزراء شعبي
أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية التابع لجامعة الكويت، أن أكثر من نصف المواطنين يتوقعون حل مجلس الأمة، ويرون أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في يونيو الماضي لن تؤدي إلى الاستقرار.
وشمل الاستطلاع «اتجاهات أفراد المجتمع الكويتي نحو بعض القضايا الخاصة بالنظام الديموقراطي ورأيهم حول المرحلة المقبلة في حياة المسيرة الديموقراطية»، وجاء الإعلان عن نتائجه في عرض بجامعة الكويت، أمس، قدّمه رئيس قسم إعداد الدراسات المستقبلية والاستراتيجية في المركز الدكتور سالم المطوع.
وبحسب الاستطلاع، فإن 55.1 في المئة من أفراد العينة يتوقعون حل مجلس الأمة، في حين استبعد 18.9 في المئة هذا الاحتمال، وعبّر 26 في المئة عن موقف محايد.
كما رأى 52.4 في المئة أن الانتخابات الأخيرة لن تؤدي إلى الاستقرار السياسي، فيما اعترض على ذلك 20 في المئة، وبقيت نسبة 27.6 في المئة على الحياد.
وأظهرت النتائج أن نسبة 53.3 في المئة ترى أن المجتمع الكويتي مهيأ للديموقراطية، في وقت ارتأت فيه ما نسبته 20 في المئة المعارضة، أوالمعارضة بشدة، لهذا القول، وأتت البقية في منطقة الحياد.
واعتبر 60.6 في المئة أن ملف الفساد كبير ويصعب علاجه، و76.7 في المئة أن هناك هيمنة للفئوية والطائفية والقبلية، و70.6 في المئة أن المفردات السياسية تجاوزت المقبول.
واللافت أن الغالبية رأت أن الثقافة الدستورية ضعيفة عند النواب والوزراء (66.6 في المئة - 65.8 في المئة)، وأن هناك فشلاً من السلطتين في تحديد الأولويات.
وفي حين أيّد 69.1 في المئة تعديل الدوائر الانتخابية، عبّر 47.6 في المئة عن رفضهم لما يعرف بالحل غير الدستوري، واعتبر 47.2 في المئة أن هناك كثرة في استخدام أداة الاستجواب.
وبحسب الاستطلاع، يوجد انقسام كبير حيال إشهار الأحزاب السياسية (نسبة 39.4 في المئة مؤيدة)، وتعيين رئيس وزراء شعبي (34.8 في المئة مؤيدة).
وفي ما يلي نتائج الاستطلاع:
- تعديل الدستور... 66.9 في المئة (تأييد)
عبّر 66.9 في المئة عن تأييدهم تعديل بعض مواد الدستور، في مقابل 12.3 في المئة عبّروا عن الرفض، وأتت 20.8 في المئة على الحياد.
- توقع بوادر الإصلاح... 47.1 في المئة (تأييد)
أظهر استطلاع الرأي أن 47.1 في المئة توافق أو توافق بشدة على أن هناك بوادر إصلاح في المرحلة الحالية، فيما اعترض على ذلك ما نسبته 21.7، وأتت البقية في منطقة الحياد.
- توقع تعاون السلطتين... 42.9 في المئة (تأييد)
توقع 42.9 في المئة من أفراد العينة أن يتعاون النواب مع الحكومة في المرحلة المقبلة، فيما استبعد ذلك 21.7 في المئة، وعبّر الباقون عن موقف محايد.
- توقع حزمة تشريعات... 45.2 في المئة (تأييد)
رجح نحو 45.2 من العينة أن يقوم المجلس بإقرار حزمة من التشريعات، فيما خالف هذا الرأي 15.1 في المئة، وظلت النسبة المتبقية على الحياد.
- صعوبة معالجة الفساد... 60.6 في المئة (تأييد)
رأى 60.6 في المئة أن ملف الفساد كبير ويصعب علاجه، فيما عبّر 24.3 في المئة عن موقف معارض، وظلت 15.1 في المئة على الحياد.
- هيمنة الفئوية والطائفية والقبلية... 76.7 في المئة (تأييد)
اعتبر 76.7 في المئة أن هناك هيمنة للفئوية والطائفية والقبلية، واعترض على ذلك 6.6 في المئة، وأتت 16.7 في المئة على الحياد.
- الصوت العالي للسياسيين سمة إشاعة... 77.7 في المئة (تأييد)
رأت نسبة 77.7 في المئة من أفراد العينة أن الصوت العالي للسياسيين أصبح سمة إشاعة، ورفض ذلك 16.1 في المئة، وجاءت البقية محايدة.
وفي السياق ذاته، ارتأت 66.9 في المئة أن الصوت العالي في الغالب يحاكي العاطفة وليس المنطق، في مقابل رفض 16 في المئة لهذا الطرح.
- المفردات تجاوزت المقبول... 70.6 في المئة (تأييد)
رأت نسبة 70.6 في المئة من أفراد العينة أن المفردات السياسية تجاوزت المقبول، في حين رأى 20.6 في المئة خلاف ذلك، وأتت البقية على الحياد.
- غياب دور النخب... 67.5 في المئة (تأييد)
في ما يتعلق بالنخب السياسية، رأى 67.5 في المئة من أفراد العينة أن ثمة غياباً لدور النخب المثقفة العلمية، واعترض على ذلك 9.8 في المئة، فيما أتت 22.7 في المئة في منطقة الحياد.
- تعديل الدوائر... 69.1 في المئة (تأييد)
كان لافتاً في الاستطلاع، أن 69.1 في المئة من أفراد العينة أيّدوا ضرورة تعديل الدوائر الانتخابية، مقابل 11.3 في المئة عبروا عن موقف معارض، وظلت 19.6 في المئة على الحياد.
- كثرة الاستجوابات... 47.2 في المئة (تأييد)
شمل الاستطلاع رأي المجتمع في استخدام أداة الاستجواب، حيث اعتبر 47.2 في المئة أن هناك كثرة في استخدام هذه الأداة، وعارضت ذلك نسبة 24.9 في المئة، في حين أتت ما نسبته 27.9 في المئة على الحياد.
- إشهار الأحزاب... 39.4 في المئة (تأييد)
وافقت على إشهار الأحزاب السياسية نسبة 39.4 في المئة، في حين اعترض 36.3 في المئة من أفراد العينة على ذلك، وبقيت نسبة 24.3 في المئة على الحياد.
- رئيس وزراء شعبي... 34.8 في المئة (تأييد)
أعرب 34.8 في المئة عن تأييدهم تعيين رئيس وزراء شعبي، مقابل 32.8 في المئة من المعارضين، وجاءت البقية على الحياد.
- الحل غير الدستوري... 47.6 في المئة (تأييد)
في ما يتعلق بما يعرف بالحل غير الدستوري للمجلس، فقد أظهرت نتائج العينة أن 47.6 لا توافق على ذلك، في مقابل 24.3 في المئة موافقة، ووقفت 28.1 في المئة على الحياد.
استطلاعات أخرى
أكد مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية الدكتور يعقوب الكندري أنه «سيتم نشر هذه النتائج في إصدار خاص، وسيكون هناك استطلاعات رأي أخرى من خلال مجموعة من القضايا».
1435 كويتياً
شملت عينة هذه الدراسة 1435 كويتياً تراوحت أعمارهم بين 18 و 75 عاماً، من بينهم 60.9 في المئة من الإناث و39.1 من الذكور.
تفاؤل أم تشاؤم؟
بيّن المطوع أن من بين أهداف الدراسة «قياس اتجاهات المواطن الكويتي نحو العملية الديموقراطية ومجرياتها في البلاد، وتحديد مدى تفاؤل أو تشاؤم المواطن تجاه مستقبل العملية الديموقراطية».
وفيما بلغت نسبة المتفائلين بالمرحلة المقبلة 43.8 في المئة، اعترض على ذلك 25.5 في المئة من العينة وجاءت البقية في منطقة الحياد.