«الدستورية» ترفض طعني «الجمع بين الوظيفة والدراسة»

قضت المحكمة الدستورية، أمس، برفض الطعنين الخاصين في المطالبة بالجمع بين الوظيفة والدراسة، لحملة شهادات الماجستير والدكتوراه.
وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، صحة قرارات وزارة التعليم العالي باشتراط التفرغ الدراسي أو الحصول على بعثة من الدولة. واعتبر أن «النص المطعون فيه يكون بذلك مندرجاً في إطار السلطة التقديرية للجهة الإدارية مصدرة القرار التنظيمي، والتي تقوم في جوهرها على المفاضلة بين البدائل المختلفة التي تتزاحم فيما بينها، على تنظيم موضوع معين لاختيار ما يكون، وفقاً لتقديرها، أنسب لمصلحة الجماعة وأقرب للوفاء بمتطلباتها، كما أنه قد اشتمل على قاعدة عامة مجردة لا تقيم في مجال سريانها تمييزاً بين المخاطبين بها، فلا يكون بذلك قد تضمن إخلالاً بالحق في التعليم أو بمبدأ المساواة، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الدعوى».
وشددت المحكمة على أن «التعليم يجب أن يكون موجهاً بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج، لتلبية احتياجات الدولة من المتخصصين والفنيين والخبراء الذين تقع على عواتقهم مسؤولية العمل في جميع مجالاته، حتى لا تضيع جهود الدولة والدارسين هباءً منثوراً بالحصول على شهادات لا طائل من ورائها، ولا تسهم في الارتقاء بالمجتمع وتحقيق متطلباته».