إعفاء البطاقات المدنية غير الصادرة من الـ5 دنانير

فيما لم يتسلم آلاف المواطنين والمقيمين بطاقاتهم المدنية لعدم صدورها، ووقف الهيئة العامة للمعلمومات المدنية إصدار البطاقات المقدمة قبل 23 مايو الماضي، بهدف الإسراع بإصدار البطاقات المقدمة بعد ذلك التاريخ، كشف نائب المدير العام لشؤون التسجيل المدني في الهيئة جابر الكندري لـ«الراي» أن الرسوم المدفوعة لإصدار البطاقة المدنية والبالغة 5 دنانير، تبقى محفوظة في رصيد صاحبها لدى الهيئة، في حال لم تصدر البطاقة، فيما أكدت مصادر مطلعة أن مواعيد إصدار البطاقة عادت إلى سابق عهدها، حيث باتت البطاقة تصدر خلال 24 إلى 48 ساعة في غالبية الأحيان.
وقال الكندري لـ«الراي» إن «الضغط الكبير أخّر صدور نحو 200 ألف بطاقة في الفترة السابقة غالبيتها للوافدين، على الرغم من دفع أصحابها الرسوم واستيفاء شروط الإصدار»، موضحاً أن «الإدارة الحالية قرّرت منذ أشهر إلغاء جميع معاملات البطاقات المقدمة قبل 23 مايو 2023، مع الاحتفاظ بالرسوم المدفوعة كحق لأصحابها، بحيث إذا قدّم أحدهم معاملة جديدة لا يتم استيفاء رسوم جديدة منه، وإنما يتم الاكتفاء بالمدفوع مسبقاً».
وأوضح أن «أي مراجع سبق له أن سدد رسم الـ5 دنانير لإصدار البطاقة قبل هذا التاريخ ولم يتسلم بطاقته، فإنه في حال قام بتجديد إقامته أو تحديث معلوماته، يتم إعفاؤه من سداد الرسم مرة أخرى، ويتم إصدار البطاقة مجاناً لإصدار البطاقة المدنية».
ودعا الكندري إلى «ضرورة تسلم البطاقات المنجزة حتى لا تتكدّس في الأجهزة، مما يؤخر إصدار بطاقات جديدة، خصوصاً بعد انتظام مواعيد الإصدار في الفترة الحالية من دون تأخير».