أكاديميون وإعلاميون: حرية مسؤولة للإعلام

اعتبر أكاديميون وإعلاميون أن حرية العمل الإعلامي مسؤولية، مطالبين بتحديد المعنيين في مشروع قانون الإعلام الذي تعده وزارة الإعلام حالياً، فضلاً عن التوسع في الحريات وتقليص مواد القانون، وألا يكون مبنياً على أهواء سياسية، وألا تنصب الوزارة نفسها في موقع القضاء.
جاء ذلك في الحلقة النقاشية التي نظمتها اللجنة الثقافية في قسم الإعلام في كلية الآداب في جامعة الكويت، بعنوان «ماذا نريد من قانون الإعلام؟» مساء أول من أمس، تحت رعاية عميد الكلية الدكتور عبدالمحسن المدعج، على مسرح المركز الاداري في مدينة صباح السالم الجامعية، بحضور مدير جامعة الكويت الدكتور فايز الظفيري، وشارك فيها رئيس تحرير «الراي» الزميل وليد الجاسم، والنائبان في مجلس الأمة الدكتورة جنان بوشهري وحمد العليان، وعدد من الأكاديميين والإعلاميين.
ووصف أستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق الدكتور فايز الكندري، القانون بـ«غامض وممل، وطويل، فلماذا نجمع 3 قوانين بقانون واحد؟ وفيه تكرار في الأحكام، وألفاظ فضفاضة»، مبيناً أن القانون يحتاج لإعادة صياغة لغوية، وفصل تغطية الانتخابات يجب أن يزال، لأن قانون المفوضية العليا للانتخابات صدر قبل مدة قصيرة وهي المعنية بذلك. لافتا إلى الحاجة لـ«صنعة تشريعية ونحن نفتقدها، لابد أن نعرف الغاية التشريعية لأي قانون، وهذا المشروع فضولي ودخل بكل شيء: انتخابات وغسل أموال وغيرهما، فالقانون حشري بمعنى الكلام، واتمنى أن نأتي بقانون إعلام جديد مميز».
بدورها، قالت الكاتبة الصحافية إقبال الأحمد، إن القانون متعلق بالحريات وهو وضع وزارة الاعلام في موقع القضاء، مبينة أن في القانون نفس سياسي واضح، وهو غالباً ردة فعل وهذا ما جعل فيه أخطاء كثيرة، كما لا يوجد نسبة وتناسب بين العقوبات.
من جهته، رأى عضو هيئة التدريس بقسم الإعلام في كلية الآداب الدكتور ناصر المجيبل، ضرورة معالجة الأخطاء السابقة والحد من الأعباء الإدارية في الرقابة المسبقة، معتبراً أن هناك نقصاً تشريعيا في مراقبة تطور الإعلام، وتوفير بيئة تشريعية لضبط أي اختراقات أمنية في الجانب الإعلامي، وضبط عملية التمويل لمؤسسات الإعلام والمؤثرين، وتعزيز الرقابة الذاتية للممارسين الإعلاميين. وقال «محتاجين تنافس في الجانب الإعلامي».
أما مستشار وزير الإعلام عضو هيئة التدريس في قسم الاعلام بالكلية الدكتور فواز العجمي، فأشار إلى ضرورة توضيح «لماذا نريد القانون، ففي السابق كان عندنا 3 قوانين، ويحال الإعلامي من خلالها إلى 8 قوانين».
وقال إن وزير الإعلام حرص على قوانين تعالج الملاحظات، ولذلك مر القانون بثلاث مراحل، وتم عرض مسودته على اللجنة التعليمية في مجلس الأمة، وعلينا أن نفهم أنه جاء لسبب واحد، وهو إعطاء العمل الإعلامي حريته المسؤولة، وطبيعة خاصة لعمل الإعلامي، متمنياً الخروج بتوصيات لأخذها بعين الاعتبار في مسودة القانون.
جنان بوشهري: جوانب كثيرة في القانون لا تعني الإعلاميين
قالت عضو مجلس الأمة الدكتورة جنان بوشهري، إن مشروع قانون الإعلام «لم يصل لنا في اللجنة الإعلامية في مجلس الأمة، وإنما عرضت علينا المسودة»، مؤكدة «لن نقبل بمرور قانون فيه تقييد للحريات، بل ما نسعى له هو مزيد من الحريات الإعلامية لكافة العاملين في مجال الاعلام»، مبينة أن المسودة الموجودة اليوم تطرح تساؤلاً مهماً جداً «من المُخاطب بهذا القانون؟ ومن هم الإعلاميون المخاطبون بهذا القانون؟».
وزادت «وجدت أن القانون دخل في جوانب كثيرة لا تعني الإعلاميين حقيقة بصورة مباشرة، وعليه فالمسودة يجب أن تراجع من قبل الحكومة، قبل أن يتم رفع مشروع القانون، ويجب أن ينظر بعين الاعتبار من هم المخاطبون والتأكيد على الاتجاه لمزيد من الحريات».
حمد العليان: هوى سياسي في بعض العقوبات
أعرب النائب حمد العليان، عن سعادته بكل الملاحظات التي طرحت على مشروع القانون، معتبراً أنه بهذا الشكل يكبل الحريات، وإن كان فيه بعض المصطلحات الجميلة، ولكن هذا القانون فيه «الكثير من المواد التي لن نسمح بمرورها، لأن فيها تعظيم لسلطة الوزارة والوزير، وهذا أمر لا نقبل فيه».
وأضاف «في القانون كذلك إقحام لبعض المخالفات بشكل فضفاض ومصطلحات مطاطة، تجعل من الهوى السياسي موجوداً في بعض العقوبات».
وفي السياق البرلماني، قال العليان، إن اللجنة التنسيقية تواصلت مع جميع أعضاء مجلس الأمة لتقديم أولوياتهم، وتم تقديمها والاتفاق على 15 أولوية لدور الانعقاد القادم، ولدينا اجتماع الأسبوع المقبل لتظهر الخارطة التشريعية لدور الانعقاد القادم.