حسن كمال: هجمة على السكن الخاص... غيّرت الديموغرافيا ورفعت الأسعار

أكد عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال أن هناك هجمة شرسة من القطاعين الاستثماري والتجاري على السكن الخاص والنموذجي، ما أدى إلى تدمير السكن الخاص، وتغيير الديموغرافيا، وأدى إلى حدوث كثافات إضافية، وارتفاع أسعار العقار.
وقال كمال، عقب اجتماع اللجنة المشتركة بين اللجنة الفنية واللجنة القانونية والمالية في المجلس أمس، إن «المشاكل المتراكمة للملف الإسكاني انعكست على السكن الخاص والنموذجي، وبالتالي لابد من تشريعات برلمانية تنظم العملية، ولاسيما أن الجميع يدفع الثمن».
ولفت إلى أنه «تم الأخذ بالمراجعة الأولى للائحة البناء، وخصوصاً أنه من المفترض أن تنظم لائحة البناء عملية البناء في الكويت، وأن تلغي مسألة الاستثناءات، وأن تساوي الجميع في تطبيق اللائحة واشتراطات البناء، ومن المفترض أن تقضي على الفوضى الموجودة التي أصبحت واقعاً الآن، وبالتالي لابد من وضع الضوابط المطلوبة».
وفي ما يتعلق بأبراج الاتصالات، بيّن أن «الأبراج منتشرة بشكل كبير في الساحات، وعلى المباني، وهناك جزء مرخص والجزء الآخر غير مرخص، وبمعنى أن العملية بحاجة إلى تنظيم»، لافتاً إلى أن «الأبراج المقامة فوق البيوت والمنازل غير مرخصة، كما أن هيئة الاتصالات تحتاج إلى مواقع لتوفير الخدمة، حيث كان النقاش ضمن اللجنة يتجه نحو التأكيد على ضرورة توفير الخدمة بشكل لا تؤثر سلباً على الإنسان بيئياً أو صحياً».
وكشف عن «مخاطبة وزارة الصحة بشكل رسمي حول هذا الأمر، وتم الرد علينا، وعليه سيتم العمل على تحديد المسافات والارتفاعات، والأهم من هذا الشكل الجمالي، فلدينا مدن إسكانية جديدة، ولابد من الأخذ بعين الاعتبار المساحات التي يجب تحديدها من الآن قبل أن يتم وضعها لاحقاً في مواقع مبعثرة، علماً أن هناك محاولات بين الجهات المعنية لتوفير مواقع للمدن الجديدة، والآن هناك تجربتان لمنطقتين جديدتين حول هذا الأمر».
وبيّن كمال أن «لائحة أبراج الاتصالات هي من ضمن 18 جدولاً في لائحة البناء، مع الإشارة إلى أن اللجنة تضع اللمسات الأخيرة على اللائحة ككل، وعليه ستكون اللائحة متوافقة مع جميع الاستعمالات والاحتياجات»، مشيراً إلى أنه «تم الانتهاء من جدول لائحة المنطقة الاقتصادية في العبدلي، إلا أن اللجنة تنتظر البلدية تزويدها ببعض المعلومات لإدراجها في الجدول».