64.9 في المئة ارتفاعاً بصادرات الكويت السلعية

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن نمو التجارة العربية في السلع والخدمات خلال 2022 بمعدل 32.4 في المئة لتبلغ 3.5 تريليون دولار، مدعومة بنمو الصادرات بنحو 44 في المئة لتتخطى حاجز التريليوني، بجانب نمو الواردات بمعدل 20 في المئة إلى نحو 1.5 تريليون.
وبيّنت «ضمان» أن الكويت حلت في المرتبة الخامسة عربياً في قيمة صادرات سلعها خلال العام الماضي، إذ بلغت 104.1 مليار دولار مسجلة نمواً نسبته 64.9 في المئة مقارنة بقيمة صادراتها السلعية في 2021، والتي بلغت 63.1 مليار، فيما شكلت صادراتها السلعية 2022 ما نسبته 6.1 في المئة من الإجمالي العربي.
وذكر المدير العام للمؤسسة عبدالله الصبيح بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثانية «ضمان الاستثمار» لعام 2023 أن نمو التجارة العربية في السلع بمعدل 32.6 في المئة إلى 2.9 تريليون دولار جاء كمحصلة للنمو القياسي الذي شهدته الصادرات السلعية في المنطقة بمعدل 43 في المئة لتبلغ 1.7 تريليون، إضافة إلى نمو الواردات بمعدل 20 في المئة لتبلغ 1.1 تريليون، وليسجل الميزان التجاري السلعي فائضاً قدره 558 ملياراً خلال 2022.
وأوضح الصبيح أن حصة التجارة السلعية العربية ارتفعت لنحو 5.7 في المئة من الإجمالي العالمي، ونحو 13.2 في المئة من مجمل تجارة السلع في الدول النامية، أما على صعيد التوزيع السلعي فمازالت المواد الأولية بأنواعها تمثل الحصة الأكبر من إجمالي صادرات الدول العربية بنسبة تجاوزت 75 في المئة، حيث مثلت صادرات الوقود وحدها نحو 62 في المئة من إجمالي الصادرات السلعية، وفي المقابل استحوذت السلع المصنعة على الحصة الأكبر من إجمالي الواردات السلعية العربية بحصة 60 في المئة خلال 2022.
وأشار إلى استمرار التركز الجغرافي في مجال تجارة السلع في المنطقة العربية خلال 2022، حيث ساهمت 5 دول نفطية بنحو 81 في المئة من مجمل الصادرات، مقابل استحواذ 5 دول على نحو 74 في المئة من مجمل الواردات، منوهاً إلى أن الإمارات وحدها استحوذت على أكثر من ثلث التجارة السلعية العربية للعام نفسه.
وعلى صعيد الشركاء التجاريين، كشفت بيانات النشرة عن استحواذ أهم 10 دول مصدرة إلى المنطقة على نحو 61 في المئة من مجمل الواردات السلعية للدول العربية، مقابل استحواذ أهم 10 دول مستوردة من المنطقة على 57 في المئة من صادراتها السلعية.
وأفادت المؤسسة بأن التجارة العربية البينية في السلع ارتفعت بمعدل 43.5 في المئة لتبلغ 508.2 مليار دولار خلال 2022، لتمثل 17.8 في المئة من إجمالي التجارة العربية السلعية، مع تركزها في دول الخليج ومصر بحصة 85.4 في المئة من الإجمالي.
وعلى صعيد مؤشرات تقييم أداء التجارة خلال 2022، أشارت النشرة إلى أن المتوسط العربي شهد تحسناً في مؤشرات معدل الانفتاح التجاري، والقدرة التصديرية، وتنوع الصادرات، وشروط التبادل التجاري، وحجم الأسطول التجاري، مقابل تراجع الأداء في مؤشرات الاعتماد على الواردات، والربط بشبكة الملاحة البحرية المنتظمة، بجانب تراجع أداء 12 دولة عربية في مؤشر تركز الصادرات خلال العام نفسه.
ومن المتوقع أن تتراجع تجارة السلع والخدمات في الدول العربية بمعدل 5 في المئة خلال 2023، تأثراً بتوقعات تراجع أسعار النفط عالمياً بمعدل 24.1 في المئة خلال العام نفسه، على أن تعاود نموها مرة أخرى بمعدل 2.7 في المئة بـ2024 وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.
وفي هذا السياق، أكدت «ضمان» أن استفادة الدول العربية في مجال التجارة الخارجية تتوقف على الفرص المتاحة على صعيد التجارة العربية البينية.