إذا طبع دوس على تريجه
انتظرت أكثر من أسبوع التحليل الاقتصادي الاستثماري من مركز «الشال» للاستشارات الاقتصادية حول قرار الحكومة «الرشيدة» تحويل ملكية أراضي أملاك دولة إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بقيمة 2.5 مليار دينار (كيف الباطول)!. لسداد العجز الاكتواري وسداد ديون الحكومة تجاه التأمينات مقابل (اشتراكات موظفيها).
«الشال»، وبخجل في تحليله الأسبوعي، أعطى تخوفه على الصناديق الاستثمارية في التأمينات، أما الصفقة فقال ملخصها «نعتقد غياب التفاصيل حول غرض منح التأمينات أراضي بـ 2.5 مليار دينار قد يسبب مخاطر وأن الحكم على سلامة المقترح مازال مبكراً»... «يعني يجربون في فلوس التأمينات ونعلق بعدين».
واضح أن تعليق «الشال» خجول جداً ولا أعرف لماذا؟ مع أنه غالباً ما يكون شديداً وصريحاً وذا نظرة سوداء حالكة، لكن هذه المرة تم بلع لسان «الشال» بالعافية، لذا سآخذ دور «الشال» وأقول:
عزيزي «الشال»، ما تم منحه من أراضٍ إلى التأمينات الاجتماعية عبارة عن أراضٍ فضاء وسيتم فرض استثمارها حسب رؤية الحكومة واحتياجاتها «حديقة حيوان، مدينة ملاهي، مولات» وسلامتك طبعاً هذه المشاريع بحاجة إلى وقت لتنفيذها كونها مشاريع حكومية يعني بين خمس إلى ثماني سنوات. وكذلك، أموال لتنفيذها وأوامر تغييرية (مع كل تغيير لوزير المالية) يعني أخذ قروض وعليهم فوائد. وهذا كله بالمحصلة يعني زيادة صرف والمردود مؤجل لحين الانتهاء من المشاريع.
لو كانت الحكومة فعلاً ترغب بدعم التأمينات، لكان بإمكانها التنازل عن مشاريع قائمة انتهت مدة إيجارها مثل سوق شرق، المثنى وسوق المباركية وشركة المشروعات السياحية وكل ما تملكه من مشاريع في الواجهة البحرية وإدارتها بشكل استثماري صحيح.
هنا يمكن القول إن دعم صناديق التأمينات الاستثمارية سيكون سريعاً، فهي مشاريع مدرة ويمكن أن تساعد بشكل كبير في خفض العجز الاكتواري بشكل ملحوظ، ولوجدت كل المتقاعدين خلال أشهر من تملك هذه الاستثمارات يقولون وبصوت عالٍ: بسنا فلوس يا سعد... بسنا فلوس يا سعد!
خبز خبزتيه يا الرفلة إكليه
لماذا التشكيك والتخوين في الإجراءات التي اتبعتها وزارة الداخلية وكذلك الإدارة العامة للتحقيقات في أعقاب الحادث المروري الذي راح ضحيته شابين (رحمهما الله) وإصابة آخرين بجروح خطرة (شفاهم الله). منذ اللحظة الأولى للحادث بدأت الحسابات الوهمية (لا تحمل اسماً صريحاً) بالهجوم على وزارة الداخلية بشكل غريب، وكذلك إدارة التحقيقات وتشكيك في كل الإجراءات من فحص المختبر إلى تغيير أقوال وغيرها من أمور، حتى بعد أن وصلت القضية إلى النيابة العامة قالوا تم تجهيز التهم لصالح المتهمة.
ما زال هناك جهات هدفها زعزعة الثقة في الجهات القضائية والأمنية في الكويت، وسهّل لهم هذا الأمر أن القضية أحد أركانها (مشهورة) «فاشينستا» وكلهم يذكرون قضية المشاهير والفاشينستات المتعلقة بغسيل الأموال وكيف أن التحقيقات استمرت أكثر من سنتين لتنتهي بحفظ القضايا، وكأن ما شاهده الناس من بذخ وأموال وشراء شقق وعمارات فيلم وليس حقيقة. استغل أصحاب الحسابات الوهمية هذه الفرصة (الحادث المروري) وجود طرف (مشهورة) في الحادث للتشكيك في القضاء والأمن في الدولة للوصول إلى زعزعة النظام، وبالتالي الفوضى.
فلو تمت إحالة موضوعهم للمحكمة لتقول كلمتها بدل الحفظ، لما تجرّأ أحد اليوم أن يتجاوز على القضاء والأمن.
هذا السنع
اقتراح تعديل قانون الفحص الطبي للراغبين بالزواج الذي تقدم به النائب محمد هايف مشكوراً، والذي طالب فيه شمول الفحص خلو الطرفين من المخدرات والمؤثرات العقلية، هذا هو دوركم وهذا هو المطلوب في هذا الزمن الردي. ونتمنى من بوهايف أن يضيف بيان حالة من وزارة الداخلية شبيهاً بالحالة الجنائية بإمكان فقط والد أو ولي أمر الفتاة الاطلاع عليه قبل عقد القران للاطمئنان على مستقبل ابنته.
نأمل من الإخوة وأعضاء مجلس الأمة سرعة البت بهذا الموضوع، فما يحدث من اختلال في العلاقات الأسرية في الكويت أمر لا يمكن السكوت عنه.
وعلى الخير نلتقي،،،