بعد قرار مجلس الوزراء الذي حدّد ضوابط المعاشات الاستثنائية للقياديين (رواتب استثنائية) بشكل رسمي... نقدر نقول إن خطة الخازوق تمت بنجاح بكل مراحلها:
- المرحلة الأولى: بدعم من قاهر التجار وغرفتهم مستشرف المستقبل والكوارث والجائحة المقبلة 2024 «نوستاد أموس» الكويت رئيس اللجنة المالية في مجلس الأمة النائب شعيب المويزري صاحب نظرية «أنا مستعد أحل مشاكل الكويت كلها بشهر واحد مثل الإسكان لما كنت وزير» ومن خلال قرارات من طرف واحد بزيادات للرواتب والعلاوات الاجتماعية وافقت عليها اللجنة المالية وأعلنها للمتقاعدين والموظفين السيد «أموس الكويت».
- المرحلة الثانية: مجموعة المنصة تتقدم بمجموعة من الاقتراحات لزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين وزيادات لها داعٍ وأخرى ليس لها داعٍ ولا يُمكن تحقيقها.
تحدثنا عنها الأسبوع الفائت وهذا تم فعلاً بعد آخر جلسة في دور الانعقاد إلى بعد عطلة المجلس.
- المرحلة الثالثة: انتظار زيادة المتقاعدين 23 ديناراً كويتياً سنوياً، وهذا تم بعد اقتراحات «أموس الكويت» وأعضاء المنصة وبعد عطلة المجلس.
- المرحلة الأخيرة: قرار من مجلس الوزراء بتنظيم الرواتب الاستثنائية.
هنا اكتملت كل المراحل وأكلنا الخازوق.
عموماً، قلنا وكرّرنا في هذه الزاوية أكثر من مرة يجب أن تُرفع يد المجلسين عن التأمينات الاجتماعية إذا أردنا لهذه المؤسسة أن تستمر وتبقى في وضع صحي اقتصادي واستثماري صحيح.
النائبة الفاضلة الدكتورة جنان بوشهري (الضمير الحي) في مجلس الأمة سارعت بتقديم استجواب لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومجلس الأمة «النائب» عيسى الكندري على خلفية القرار الذي صدر من مجلس الوزراء بخصوص ضوابط ومعايير منح المعاش الاستثنائي لشاغلي الوظائف القيادية.
نسجل نحن مجموعة كبيرة من المواطنين والمتقاعدين بكل فخر مواقف الدكتورة الشجاعة جنان وحرصها على حماية المال العام وأن الوقت الحالي يجب أن يُخصص للمواطنين أصحاب الدخل المحدود والمتوسط بعد أن أصبحت رواتبهم لا تكفي سد حاجاتهم اليومية والعيش الكريم.
إلا أن جُل هم الحكومة وبشكل عاجل أصدقاءها وقيادييها للأسف!
استجواب النائبة جنان سيكشف ويُعري مَنْ تم «دهن سيره» براتب استثنائي من أعضاء مجلس الأمة الذي يدّعي محاربة الفساد والحفاظ على المال العام.
طبعاً، لم يسكت هؤلاء في المرة الأولى التي فضحتهم الدكتورة جنان قالوا حججاً إن راتب النائب ضعيف ويحتاج إلى دعم (مَنْ قال له أن يرشح نفسه). وغداً، سنسمع أن الاستجواب غير مستحق لأنه يلغي المادة (80) وهي مخصصة لفئات تستحق المساعدة مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والمتقاعد الطبي والعسكريين.
نقول لهم استرح، الاستجواب خاص بالقياديين وقرار مجلس الوزراء.
أرجو ألا نسمع في الأيام المقبلة الجملة الماصخة «الاستجواب حق لكل نائب» وسنسمع مَنْ يقول: علينا ألا ننسى تراثنا أثناء الصراع السياسي والخلافات الشخصية وعاداتنا وتقاليدنا والمثل الكويتي الذي يقول «إذا أعطاك الشيخ مرق حطه بشليلك» وهذيل وايد منهم في المجلس.
عرفنا الآن لماذا المرأة محاربة سياسياً داخل مجلس الأمة، فالمرأة الكويتية أثبتت وتثبت كل يوم أنها مع الحق ولا تعرف سوى مصلحة البلاد والعباد.
وبالتوفيق دكتورة جنان بوشهري.
نصيحة
التعيينات الجديدة للقياديين التي بدأت منذ فترة قصيرة لا تُبشر بالخير من الوهلة الأولى، فمن المعروف أن الهدف من تعيين هذه القيادات وجود قيادة للمؤسسات الحكومية والوزارات والهيئات موالية للحكومة الحالية، والأمر الآخر التخلص من القيادات السابقة الموالية للحكومات السابقة.
لكن ما يحصل أن غالبية القيادات الجديدة من خارج رحم المؤسسات، حتى إن بعضهم يصل إلى الوزارة أو المؤسسة المعيّن فيها عن طريق (غوغل ماب) خرائط غوغل.
ننصح بأن يتم إبلاغ هذه القيادات الواعدة أن عليهم أخذ دورة (لا يشترط فيها النجاح) في المؤسسة التي سيعمل بها لمدة 3 شهور من خلالها يتم التعرّف على الطريق من البيت إلى الوزارة وأيّ الطرق أقل زحمة، وكذلك القرارات والقوانين المعمول بها والتي تُشرف الوزارة على تنفيذها، وكذلك مداخل ومخارج الوزارة والكانتين والحمامات.
وبهذه الطريقة نكون حققنا أمرين أو هدفين نسعى إليهما:
- الأول: تمت إزاحة قيادي غير موالٍ وأُعطي راتباً استثنائياً... وهنا أتلفنا المال العام.
- الثاني: تم تعيين قيادي موالٍ حتى ولو ماهو فاهم، وهنا زدنا المؤسسات والوزارات الحكومية تلفاً.
ملاحظة: شكراً للإخوة في إدارة التحرير إعطائي مساحة استثنائية اليوم.
وعلى الخير نلتقي،،،