قبل أيام حلّت الذكرى الـ 33 على احتلال القوات العراقية لدولة الكويت لمدة سبعة أشهر، قبل تدخل القوات العسكرية الدولية بقيادة الأمم المتحدة لتحرير البلاد في ما يُعرف بحرب الخليج.
وعندما نتحدّث عن الغزو العراقي، نتحدّث عن نعمة الوطن التي افتقدناها وشعرنا بمرارتها بعد أن تحوّلنا بسببها إلى كويتيين من دون وطن.
في ذكرى الغزو العراقي تتنامى ضرورة المحافظة على الوطن، والمحافظة المقصودة هنا ليست مجرد كلمة نرددها من أجل استشعار الوطنية بل سلوك وممارسة يجب على الجميع تبنّيهما.
في الفترة الأخيرة ورغم كل التوافق النيابي على إقرار حزمة من القوانين المستحقة بالتفاهم مع الحكومة إلا أن تنمية الوطن لا تزال غير مدرجة على أولويات مجلس الأمة وهذا لا يعني التقليل من أهمية القوانين المقرّة من المجلس أخيراً بل مؤشر على عدم الالتفات لمخاطر استمرار تباطؤ التنمية على الوطن.
وهنا يتعيّن على النواب والحكومة أن يدركوا مدى خطورة تأخير تنفيذ خطة التنمية على الاقتصاد المحلي، ما يستلزم السرعة في إنجاز مشاريعها لتنويع الاقتصاد من خلال الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز فرص العمل للمواطن الكويتي، بما يضمن فتح آفاق جديدة ويحقق أهداف الخطة التنموية الواعدة لما لذلك من أهمية بالغة في انعاش الاقتصاد الوطني.
ذكرى الغزو العراقي يجب أن تكون بمثابة الشعلة التي تلهم هممنا بضرورة التكاتف من أجل مصلحة الوطن وحمايته ليس من الغزو الخارجي بل من كل معوق يؤثر على مساره نحو التقدم باستمرار وبخطوات ثابتة ومحسوبة، لأن مجرد الجمود يشكّل تهديداً للوطن خصوصاً إن كان ذلك يؤدي إلى حرمانه من معايشة حالة خليجية جماعية عنوانها القفز للمستقبل بتنمية شاملة.
الخلاصة:
مع ذكرى الغزو العراقي يجب أن تتولّد لدى الجميع حالة وطنية خاصة ومسؤولية مضاعفة لحماية الوطن كل من موقعه سواء كان مواطناً أو مسؤولاً حكومياً أو نيابياً.
فتفعيل هذه الحالة يعني العطاء الأقصى بكل مسؤولية، أمّا خلاف ذلك فيعني إهداراً للوطن وتركه في مواجهة الضعف وهذا غزو لا يقل خطورةً عن الغزو العراقي.