حقّقت شركة البترول الوطنية الكويتية مليار دينار كويتي ربحاً صافياً للسنة المالية المنتهية في نهايه شهر مارس الماضي. حيث تنشر مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة سنوياً وبكل انتظام تقاريرها، وتتم مراجعاتها وتدقيقها من بيوت محاسبة مالية عالمية. وكنا من أولى الشركات النفطية الوطنية في نشر التقارير السنوية المالية، إضافة إلى تدقيقها من ديوان المحاسبة ومجلس الأمة.
وهذا أكبر ربح في تاريخ شركة البترول الوطنية التي تأسست في أوائل الستينات، وكانت الأولى ما بين جميع دول منظمة أوبك والشركات النفطية الوطنية.
والبترول الوطنية تأسست كأول شركة نفطية مملوكة ما بين القطاع الحكومي بنسبة 60 في المئة و40 في المئة للقطاع الخاص، وأيضاً ما بين دول منظمة (أوبك+) والشركات الوطنية الأخرى.
والمليار دينار تزامن مع تحديث مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله، لتصبحا من أفضل المصافي في العالم من حيث التقنيات الحديثة بإنتاجهما وتزويدهما للعالم بمنتجات بمواصفات عالية الجودة، مع فتح أسواق جديدة من حيث المواصفات والمتطلبات العالمية المتقدمة. ونتوقع أن يظل هامش الربح مرتفعاً ليتماشى مع قلة المصافي المتقدمة الحديثة التي تستطيع أن تلبي المواصفات المطلوبة. وكذلك بسبب خفض إنتاح المشتقات النفطية من جراء المقاطعة الروسية، ومن ثم التحول إلى مستوردين من خارج المصافي الأوروبية. وهنا يكمن دور المصافي الكويتية والسعودية.
وجاءت أرباح البترول الوطنية مع زيادة في أسعار النفط والمشتقات البترولية، ومن ثم الزيادة في هامش الربح في قطاع التكرير وهو الأعلى و10 أضعاف من 5 سنوات مضت، والأمثل. ولا ننسى دور إدارة البترول والعاملين فيها وكيف تعاملت مع التحديات في الوقت ذاته، حيث كانت تتعامل مع تحديث مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله، وكذلك التعامل مع إغلاق مصفاتها في الشعيبة لتحل محلها الزور.
الزور والقرار السيئ
لا نعلم كيف أن مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية وافق وقرّر إنشاء شركة خاصة بمصفاة الزور مع وجود شركة البترول الكويتية، حيث من صلب صلاحياتها وأهدافها التصنيع والتكرير وخبراتها في هذا المجال، بحيث كانت في الأساس تدير 3 مصافٍ في آن واحد.
كيف أن ننشئ شركة أخرى للتكرير، ولماذا الازدواجية في الجهود ونحن بأمس الحاجة إلى كل نفطي متخصص في مجال التكرير والتصنيع، أو لماذا خلق شركة جديدة في المجال والتخصص ذاته، وما هو السبب... هل غياب الرؤية أم غياب التفكير السديد؟
وكيف مرّ هذا القرار وتمت الموافقة عليه من قبل خبرات أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول، ولماذا لم يؤخذ بآراء المختصين، أو حتى رأي شركة البترول الوطنية، وكيف أن ننشئ شركة للتكرير وجميع الخبرات والكفاءات متوافرة ومتواجدة في الوطنية؟
ألم يحن الوقت ليرجع الولد لحضن «أمه» المليارية وتتراجع إدارة مؤسسة البترول عن قرارها الخاطئ، وكيف لم يعلم مجلس الإدارة بأن هناك ازدواجية وتكراراً في إنشاء شركة لمصفاه الزور؟!
مع هذا الإنجاز الملياري، الشكر موصول إلى جميع العاملين وفي جميع الإدارات المختلفة في شركة البترول الوطنية، والمعرضون دائماً للمخاطر داخل وحداتهم وسط درجات حرارة مرتفعة، أو لقياس ومتابعة الأعمال في الخارج وتحت الشمس الملتهبة، وتحديث البيانات طوال الوقت، والتعامل مع التقنيات المتقدمة الحديثة، ومن ثم تحقيق مليار دينار ربحاً صافياً، لكننا نطمح إلى إضافة نصف مليار دينار آخر في السنة المالية المقبلة، والتهنئة موصولة كذلك لملّاك المليار ونحو المزيد من النجاحات، ومع جزيل الامتنان.
كاتب ومحلل نفطي مستقل