أصدرت هيئة أسواق المال تقريرها السنوي الثاني عشر عن السنة المالية (2022 /2023)، والذي قدّم عرضاً تفصيلياً شاملاً لأبرز مهامها المنفذة وإنجازاتها المتحققة في شتى مجالات عملها التشريعية والتنظيمية والإشرافية والتوعوية، وتلك المتصلة بتنظيم وتطوير كلٍ من بيئة عملها الداخلية، وعلاقاتها المحلية والإقليمية والدولية.
وعرض التقرير أيضاً كلاً من بيانات الهيئة المالية الخاصة بتلك السنة المالية، ومؤشرات أداء بورصة الكويت للأوراق المالية عن 2022، حيث أظهرت البيانات المتعلقة بأنظمة الاستثمار الجماعي أن هناك 62 نظاماً مرخصاً بإجمالي رأسمالٍ يعادل 1.963 مليار دينار، وصافي أصول بلغت قيمته 2.294 مليار دينار.
وفي ظل الاهتمام العالمي - غير المسبوق أخيراً- بقضايا الاستدامة باعتبارها أولوية ملحة للمجتمعات البشرية لمواجهة التحديات التنموية المتعددة، فقد كان طبيعياً أن يخصص تقرير الهيئة -كما سابقه- باباً مستقلاً للاستدامة بمساراتها المختلفة (المؤسسية، المجتمعية والبيئية، استدامة قطاع أنشطة الأوراق المالية).
وخصص التقرير أيضاً، باباً مستقلاً لرؤى الهيئة وتوجهاتها المستقبلية التي تتضمنها إستراتيجيتها الراهنة للأعوام (2023 /2024-2026 /2027)، والتي كانت أحد محاور الكلمة الافتتاحية لرئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور أحمد الملحم، والتي اعتبر فيها تلك الإستراتيجية بركائزها الثلاثة (تنمية سوق المال، التعاون والتواصل، التمكين المؤسسي) تؤسس لمرحلةٍ نوعية فعلية مغايرة في مسار أنشطة الأوراق المالية المحلية. أما مبادراتها الرئيسية التي يبلغ عددها ست وعشرين مبادرة (تتوزع إلى مئة واثنتي عشرة مبادرة فرعية) فقد اعتبرها الملحم بمثابة خارطة طريق للهيئة للسنوات الأربع المقبلة.
إنجازات الهيئة
وفي سياقٍ متصل، أشار الملحم في تلك الكلمة إلى أبرز إنجازات الهيئة في سنتها المالية الأخيرة، كوضع الإطار التنظيمي المشترك للتسجيل البيني للمنتجات المالية في دول الخليج، واستكمال الأطر التنظيمية الخاصة بأنظمة الاستثمار الجماعي والمشتقات المالية والإدراج والتقنيات المالية، وإصدار ضوابط مستشار الاستثمار، وترخيص نشاط شركة الشخص الواحد، وإقرار سجل المحللين الماليين، ووضع أسس التمويل المستدام (ESG)، إضافةً إلى الجهود المتصلة بـ«التميز والتمكين» المؤسسيان للهيئة، والتي أفضت إلى احتلالها– وللعام الثالث على التوالي- المرتبة الأولى في ترتيب الجهات ذات الميزانية المستقلة المشمولة برقابة ديوان المحاسبة على صعيد استيفاء متطلبات الحوكمة، وحصولها أيضاً على شهادة الأيزو على صعيد أمن المعلومات، وتحقيقها نسبة التزام تامة 100 في المئة بمعايير تصنيف البيانات المعتمدة لدى الهيئة العامة للاتصالات، إضافةً إلى قيامها - للعام الثاني على التوالي - بالإعلان عن تقييم نتائج مؤشرات الأداء لأعمالها الرئيسية، وأخيراً، حصولها على عضوية الشبكة العالمية للابتكار المالي (GFIN).
47 اجتماعاً
بلغة الأرقام، تشير بعض الإحصائيات الخاصة بالمهام المنفذة إلى عقد مجلس المفوضين 47 اجتماعاً، بحث فيها 425 موضوعاً واتخذ 444 قراراً في شأنها، أما بالنسبة للخطة الإستراتيجية فقد دلت الأرقام إلى تنفيذ 91 في المئة من مجمل المشاريع والأعمال التطويرية للخطة الإستراتيجية الثانية للهيئة (2018 /2023) المنتهية مع ختام شهر مارس 2023.
وفي المجال القانوني، بلغ عدد الدعاوى المقيدة 1573 دعوى، كما تم إبداء الرأي القانوني بـ1190 موضوعاً، والتحقيق في 209 مخالفات.
وفي الجانب التنظيمي، تشير الأرقام إلى 72 شخصاً مرخصاً له و226 نشاطاً مرخصاً به، وإصدار 165 قراراً وتعميماً ذات صلة بأنشطة التراخيص والبت في 1327 طلباً خاصاً بالمناصب والوظائف واجبة التسجيل.
تمويل الشركات
وعلى صعيد تمويل الشركات، تشير الإحصائيات إلى منح 29 موافقة لزيادة رأس المال و13 موافقة أخرى لخفض رأس المال و11 موافقة لنشرة اكتتاب، و143 موافقة خاصة بشراء أو بيع أسهم الخزينة، ومنح 4 موافقات خاصة بإصدارات أدوات دين بلغت قيمتها 355 مليون دينار، كما تم على صعيد أنشطة الاندماج والاستحواذ تنفيذ 5 عمليات تجاوزت قيمتها 273 مليون دينار، ومنح الموافقة لعمليتين أخريين لتتخطى بذلك القيمة التراكمية لهذه النوعية من الأنشطة منذ تأسيس الهيئة حاجز المليار ونصف المليار دينار.
في المجال الرقابي، تشير البيانات إلى تنفيذ 242 مهمة ذات صلة بالرقابة الميدانية، ودراسة 554 بياناً مالياً وتقريراً في إطار الرقابة المكتبية، إضافة إلى عرض البيانات الإحصائية والمالية للجهات الخاضعة لرقابة الهيئة من شركات مدرجة، وشركات الاستثمار المرخص لها، وشركات الوساطة المرخص لها بممارسة نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية.
أما في المجال التوعوي، فقد أظهر التقرير تنفيذ 13 ورشة عمل، وتنفيذ 9 حملات توعوية، وإصدار 5 مطبوعات، و 4 إصدارات من مجلة الهيئة التوعوية الإلكترونية، و 12 بياناً صحافياً، وبث 261 رسالة توعوية عبر حسابات الهيئة على وسائل التواصل الاجتماعي. الترقية إلى الأسواق
المتطورة الناشئة
من أبرز الأهداف الإستراتيجية للهيئة والذي تسعى لتحقيقه في المرحلة القادمة وتندرج في إطاره مبادرات إستراتيجيتها الحالية، استيفاء المتطلبات اللازمة لترقية سوق المال المحلي إلى مستوى الأسواق المتطورة الناشئة بدءاً بمعايير وكالة التصنيف الدولية «فوتسي راسل» كمرحلةٍ أولى، في بادرة ٍ قد تكون الأولى من نوعها عربياً وإقليمياً.