اعتمد بنك الكويت المركزي طلب بنك الكويت الوطني في شأن زيادة ملكيته في «الوطني- فرنسا» من 80.32 في المئة لتصل إلى 99.99 في المئة، حيث تضمن الإجراء التأشير في سجل البنوك لدى «المركزي» و ذلك بناءً على المواد 4 و 5 و 7 من القرار الوزاري رقم 39 لسنة 2003 في شأن لائحة بنظام سجل البنوك لديه، ووفقاً لرغبة «الوطني» تعديل بياناته في سجل البنوك.