فيما يجتهد المجلس البلدي من خلال لجانه المختصة نحو تحرير الأراضي القريبة من المناطق الحضرية، إلا أنه يصطدم بردود بعض الجهات الحكومية، نتيجة غياب أي رؤية أو تخطيط مستقبلي للمواقع، سواء التي تندرج تحت تبعية تلك الجهات أو تحت إشرافها المباشر، خصوصاً أنه كان بالإمكان استغلال تلك المواقع كمناطق سكنية تخدم المواطنين، وفقاً لما أكده لـ«الراي» مصدر مسؤول في المجلس.
وفي هذا السياق، أبقت لجنة تحرير الأراضي في المجلس البلدي، خلال اجتماعها أمس، على جدول أعمالها للمزيد من الدراسة، رد بلدية الكويت على اقتراح رئيس المجلس عبدالله المحري ونائبه خالد المطيري و8 أعضاء آخرين، في شأن تخصيص أرض غرب القيروان (شرق أمغرة) إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وكشف مصدر بيئي لـ«الراي» عن «تفاصيل بيئية خطيرة تتعلق بالموقع»، مشيراً إلى أن «الهيئة العامة للبيئة قامت بالاطلاع على الموضوع، وتبيّن أن الموقع السكني المقترح يقع على مردم غرب الصليبية الواقع في جهة شرق أمغرة ضمن حدود منطقة غرب القيروان، وأن الموقع مغلق (غير فعال) منذ العام 2012، وأنه تم عمل مسح للمردم ضمن مشروع مسح وإعداد قاعدة بيانات شاملة لإدارة النفايات» في البلاد.
وأضاف أنه «تبيّن من خلال المسح، وجود مواد مدفونة في الموقع، تُقدّر بـ7 ملايين متر مربع من النفايات المنزلية، و2.36 مليون متر مربع من النفايات المخلوطة (نفايات منزلية وإنشائية)»، لافتاً إلى أن «نتائج التقييم البيئي لمردم غرب الصليبية الواقع في جهة شرق أمغرة أظهرت أن تحلل النفايات لا يزال مستمراً، على الرغم من إغلاقه لأكثر من 15 سنة (منذ العام 2005)».
وقال المصدر إن «دراسة تحليل المخاطر أفادت بأن هناك مخاطر عالية الخطورة في ما يتعلق بهجرة الغازات، وتلوث التربة»، موضحاً أن «تأهيل الموقع يتطلب تكليف أحد المكاتب الاستشارية البيئية المختصة في مجال تأهيل المرادم المغلقة، لإعداد دراسة جدوى بيئية حول مدى صلاحية وملاءمة الموقع المقترح كموقع سكني تتضمن فيه فحوصات مخبرية وقياسات ميدانية للتربة، وعمل جسات أرضية لإجراء دراسات جيو تقنية على الموقع، وتوضيح مواصفات المواد المدفونة واحتمالية انتشار الغازات المنبعثة في الموقع».
وأشار المصدر إلى أن «البيئة» أفادت بأن «إزالة النفايات بالكامل من المردم تستغرق فترة من 6 إلى 10 سنوات، كما تتطلب إجراءات وقائية لحماية المناطق المحيطة بالمردم من أعمال الإزالة».
وفي سياق متصل، أبقت اللجنة على جدول أعمالها، اقتراحاً مقدماً من 10 أعضاء في شأن تخصيص أرض جنوب غرب عبدالله المبارك، واقتراحاً آخر يتعلّق بتخصيص أرض غرب الصباحية (شرق الأحمدي)، إضافة لسؤال مقدم من العضو فهد العبدالجادر في شأن القسائم الصناعية المخصّصة للتخزين.