قال النائب الدكتور عبدالكريم الكندري، «تقدمت ومجموعة من النواب بتعديل قانون حماية المستهلك 39 / 2014 بما يمنع زيادة أسعار السلع والخدمات دون ضوابط وأسس تضعها وزارة التجارة».
وبين الكندري أن ذلك يأتي«دعماً لأي توجه لزيادة الرواتب لمواجهة غلاء المعيشة الذي أثر على حياة المواطنين، ولكي لا تتعذر التجارة بعدم قدرتها على ضبط الزيادات المصطنعة للأسعار».