تواصل وزارة الداخلية استعداداتها لمواكبة عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث أعدت خطة أمنية شاملة تتضمن نشر نحو 4 آلاف عسكري من قطاعات الأمن العام والمرور والنجدة والمباحث الجنائية، والشرطة النسائية وإدارتي الآداب العامة، وشؤون الإقامة، وتوزيع الضباط والأفراد والدوريات على مصليات العيد والمسالخ، بالإضافة إلى المجمعات والشواطئ البحرية والشاليهات والمزارع، لردع أي مخالفات ينتج عنها إزعاج الأهالي أو مخالفة الآداب العامة.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن تعليمات صدرت من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، ووكيل الوزارة الفريق أنور البرجس، بضرورة إعداد الخطة الأمنية الشاملة لمواكبة عطلة العيد ورصد أي ظواهر سلبية ومخالفة للآداب العامة للمجتمع الكويتي، وضبط أي شخص لا يلتزم بالقانون.
ولفتت المصادر إلى تعليمات صارمة بالتعامل مع مخالفي القانون، مشيرة إلى وضع نقطة أمنية في جزيرة كبر تابعة لإدارة خفر السواحل لتأمين رواد الجزيرة والمحافظة على النظام العام، مؤكدة أنه في حال ضبط أي مخالف من المواطنين تتم إحالته للجهة المختصة، ومن الوافدين يجري إبعاده عن البلاد.
وحددت المصادر أبرز المواقع التي ستكون تحت أعين رجال الأمن، وتخضع لتكثيف الدوريات فيها، وتشمل منطقة الشاليهات والمزارع والاسطبلات وجسر جابر، لردع أي سلوك خارج على القانون، بالإضافة إلى التواجد الأمني في بعض المواقع الحيوية، مثل المجمعات التجارية، فضلاً عن الجولات الميدانية لقياديي القطاعات كافة على مواقع انتشار رجال الامن للاطلاع على سير العمل والجهوزية الأمنية وتطبيقها بكل دقة.
وأكدت استعداد وزارة الداخلية للتعامل مع كل البلاغات الأمنية، من خلال نقاط ثابتة ودوريات راجلة في عموم محافظات البلاد، لحماية المواطنين والمقيمين والاستمتاع في الاجازة بكل أمن وامان وضبط جميع الخارجين على القانون.
وأشارت إلى التنسيق بين رجال الأمن وبلدية الكويت، للعمل على ضبط أي من القصابين الجائلين الذين يقومون بذبح الأضاحي، سواء أمام المنازل أو في أماكن أخرى، مؤكدة أن أي قصاب وافد يتم ضبطه يتم إبعاده عن البلاد فوراً.
وعلى صعيد متصل، أنهت بلدية الكويت استعداداتها أيضاً، بتأمين 1020 عامل نظافة سيتم توزيعهم فجر أول أيام عيد الأضحى المبارك على كل المصليات والمساجد التي تُقام فيها صلاة العيد وتوفير 641 حاوية وأكثر من 23 تنكر مياه ومكبس لخدمة جموع المصلين في جميع محافظات الدولة.
وشددت على منع إقامة محاصير للأضاحي وعدم التعامل مع القصابين الجائلين في مناطق السكن الخاص والنموذجي.