نُبارك للكويت أميراً وحكومةً وشعباً على العُرس الديموقراطي الذي يغبطنا عليه الكثير، كما نبارك إلى معالي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، على توليه منصب رئيس الوزراء وهذا يعكس ثقة الأمير القائد سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، ونائب الأمير ولي العهد الأمين، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله.
وبصفتي مواطن كويتي أحب أن أتوجه إلى معاليك برسالة لعلّ محتوياتها تدور في ذهن معظم إن لم يكن كل الشعب الكويتي بتوجهاته الأيديولوجية المتعددة.
إنه لأمر جميل أن تحظى بحب الناس لك، وهو حب موصول بحب سمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، وحب أسرة الصباح التي ارتضى الشعب الكويتي حكمهم لتلك الأرض الطيبة على مدى قرون من الزمن.
إنّ الشعب الكويتي يدرك أن الإصلاح عملية مستمرة وغير منتهية وإن هناك تركة ثقيلة من الملفات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، وإن هناك سلسلة من الأمور التي يجب البت فيها من أجل مصلحة العباد والبلاد.
وأنت يا سمو رئيس الوزراء لا يُمكن أن تعمل لوحدك في منصبك، لذا، نتطلع إلى أداء فريق عملك من الوزراء الأكفاء الذين يحظون بثقتك لما يمتلكون من خبرة كافية من حيث التخصص والخبرة الإدارية، وكل وزارة لديها ملفات كثيرة، فالمطلوب أن يكون لدى كل وزير مستشارون أكفاء ثقاة فهم الدائرة الأولى لاتخاذ القرار السليم.
الشعب الكويتي الفرح بتوليك رئاسة الحكومة، مازال يتذكر تفقدك بعض وزارات الدولة واستماعك إلى آراء الناس بشكل مباشر كي تصلك الصورة بكل وضوح، الأمر الذي جعلك تتخذ العديد من القرارات من أجل الكويت الحبيبة.
ولا ننسى دور القضاء الشامخ واستقلاليته، وهو مؤسسة رئيسة في عملية الإصلاح من أجل تقويم الأمور، فكانت هناك سلسلة من الأحكام القضائية للعديد من المسؤولين سواء كانت بالإدانة أو بالبراءة، ومثل تلك الأحكام تدفع بعجلة التقدم إضافة إلى عمليتي التشييد والارتقاء بمؤسسات الكويت لطالما أن عملية تطبيق القانون نافذة على الجميع، ومتى ما لمس الشعب أن الجميع سواسية أمام القانون سيشعرون بالرضا الكبير.
إنّ الشعب الكويتي يتطلع إلى الاهتمام بتفاصيل كثيرة في بعض المؤسسات التي تقدم الخدمات وفي مقدمتها المؤسسة التعليمية، خاصة أن الموازنة الكبيرة التي تنفقها الكويت سنوياً مازالت لم تعمل على منح الكويت مخرجات تعليم مُرضية، لذا، لابد من تحديد أماكن القصور في العملية التعليمية، ولا يخفى على سموكم أن المدرس هو أساس التعليم، من هنا، لابد من وضع ضوابط شديدة في عملية اختيار المعلمين للعمل في مدارس الكويت التي تمتلك خبرات تعليمية وتربوية، إضافة إلى جمعية المعلمين الكويتية، وتلك مسؤولية وزير التربية الحقيقية، فمتى ما كان مستوى التعليم بالمدارس الحكومية يُضاهي مستوى التعليم في المدارس الخاصة عندها نكون نسير في المسار السليم، ولا بأس في الاستفادة من الدول المتقدمة بالتعليم مثل تركيا وسنغافورة وغيرها من الدول المتميزة بالتعليم الراقي.
وهناك الثقافة الكويتية والتي هي مرتبطة بالتعليم، خصوصاً أن الحكومات السابقة لم تذكرها بتاتاً في برامجها بصورة واضحة رغم الجهود التي بذلت في المؤسسات الثقافية التي تمثل الصورة الناصعة للكويت خليجياً وعربياً.
وتأتي المؤسسة الصحية وليس صحيحاً أنها سيئة لكنها بحاجة إلى الاهتمام والتطوير أكثر وبصورة كبيرة، فالمستشفيات الحكومية ليست سيئة كما يدّعي البعض لكنها ليست الأفضل عالمياً، والارتقاء بتلك المؤسسة هي مسؤولية تقع على عاتق معالي وزير الصحة حيث إن المشكلة الرئيسة في مستشفيات الكويت هي عدم «دقة التشخيص»، الأمر الذي يدفع بالكثير من الناس بالتوجه إلى المستشفيات الخاصة أو للعلاج في الخارج، وهناك علم وتخصص يُسمى إدارة مستشفيات لا يخفى على أهل الاختصاص، وهناك مشاكل أخرى مثل تسرّب بعض الأدوية خارج الكويت ويكون الحل لذلك بالتعاون مع وزارات ومؤسسات أخرى في الدولة للحد من تلك الظاهرة والعمل على القضاء عليها، حيث إن الكويت كانت ومازالت تُعاني من تهريب ممنهج للأدوية وللمواد التموينية التي تُباع علناً في بعض الدول العربية.
ولدينا كارثة الطرق وكلي ثقة بالكفاءات الكويتية، وهناك مَنْ هم متخصصون بهندسة الطرق وهو علم قائم بذاته إلا أننا بحاجة إلى شفافية في تقديم المعلومات للناس لمعرفة ماهية المشكلة في وضع الشوارع الكويتية لتكون الأسوأ في المنطقة، وشرح ما هي العناصر التي تؤثر على جودة الطرق فإذا كانت الأمطار هي المشكلة فإن هناك الكثير من دول العالم التي زارها الشعب الكويت وهي ممطرة طوال العام ولا تُعاني من أي مشكلة في الطرق، ولا بأس بنقل التقنية الحديثة من أجل أن تكون لدينا طرق تتحمل درجة الحرارة المرتفعة طوال العام والأمطار.
وهناك ملفات عالقة قديمة قدم الحكومات الكويتية مثل اعتماد الاقتصاد الكويتي على النفط بصورة أكبر من 90 في المئة، ومازلنا ننتظر مصادر أخرى للاقتصاد الكويتي إلى جانب الاستثمارات، لان النفط لن يدوم، كما أن الاعتماد عليه لن يستمر طويلاً مع انتشار السيارات الكهربائية ولربما تكون هناك مصادر طاقة أخرى تنتشر في العالم ما يؤثر على وضعنا الاقتصادي.
ولدينا ملف فئة غير محددي الجنسية، حيث إن الكثير منهم يستحق الحصول على الجنسية الكويتية، ومَنْ لا يستحق فلتتم معالجة أوضاعهم بطرق مختلفة مع التأكيد على كرامتهم الإنسانية، خاصة أن تلك القضية الإنسانية إضافة الى ملف الخدم وصلت أصداؤها إلى الخارج وتعمل على تشويه صورة الكويت.
ومثلما نتطلع إلى الفريق الحكومي بقيادة معاليك، فإننا نتطلع إلى تعاون مثمر من قِبل مجلس الأمة والقيام بدوره من حيث المراقبة والتشريع، وعدم التشنج في التعامل مع الحكومة في كل أمر من أجل إثبات حالة صوت معين تجاه قضية ما من أجل فئة ما لأن أعضاء مجلس الأمة الذين وصلوا إلى البرلمان إنما يمثلون الكويت وليس الدائرة التي أوصلتهم إلى قاعة عبدالله السالم، كما أن الوعي مهم لدى رجل الشارع الكويتي كون العمل الحقيقي للأعضاء يكون عبر اللجان المختلفة داخل أروقة المجلس وليس عبر الاستعراض و«المعاياة» أمام وسائل الإعلام المختلفة.
وبالطبع، هناك قضايا وملفات كثيرة مثل الملف الأمني وملف قانون الإعلام المرئي والمسموع وتركيبة السكان التي قامت الحكومة السابقة بإجراءات حققت قفزات حقيقية تحسب لصالحها، والإخوة الوافدون ضيوف الكويت لابد من مراعاة بعض ظروفهم في إحضار أسرهم بسهولة سواء للإقامة أو للزيارة دون تعقيد.
وفي الختام، أتمنّى أن يوفقك الخالقُ أنت وفريق عملك من أجل رفعة الكويت وشعبها وضيوفها الذين يعيشون بيننا وباتوا أهلنا.
همسة:
الخطوة الأولى هي الأصعب ثم تُصبح الخطوات أكثر سهولة.