أكد رئيس الجمعية الكويتية للزراعة المائية فواز مبارك القريان، أن «الزراعة المائية تشكل طوق النجاة بالنسبة للكويت، حيث إنها تحقق الأمن الغذائي والتوازن البيئي».
وبيّن القريان، الباحث في مجال الزراعة المائية، في تصريح لـ «الراي»، أن «حرارة الجو في الكويت تصعب من عملية الزراعة الحقلية، فضلاً عن أن التربة في الكويت تحتاج لجهود كبيرة حتى تكون صالحة للزراعة، لأن تربة الكويت غير خصبة والتعامل معها مكلف»، مشيراً إلى أن «الزراعة المائية توافر 95 في المئة من المياه مقارنة بالزراعة الحقلية».
وذكر أن «الزراعة المائية التي تعتمد على التغذية على المحاليل المائية ترفع نسبة الإنتاج قرابة ستة أضعاف مقارنة بالزراعة الحقلية»، موضحاً أنه «لايوجد أي محصول لا يصلح للزراعة المائية، بما في ذلك الحبوب والنخيل والأشجار».
وحول مدى توافر الأدوات المخصصة للزراعة المائية، قال «في البداية كانت الأدوات شحيحة، لكن الآن كثير من الشركات بدأت تنتبه لأهمية هذا الأمر وتوافر تلك الأدوات».
وذكر أن «سر الزراعة المائية يكمن في الطريقة الصحيحة لتغذية النباتات»، مشيراً إلى أن «شجرة الطماطم التي تنتج 17 كيلوغراماً في الزراعة الحقلية، يمكنها أن تنتج 60 كيلوغراماً في الزراعة المائية».
ودعا الشباب المقبل على تدشين مشاريع زراعية، إلى «تعلم هذه التقنيات الجديدة»، موضحاً أن «الزراعة المائية تقلل مساحة المزرعة من 10 آلاف إلى ألف متر مربع، فضلاً عن أن درجة الخصوبة في الزراعة المائية تصل لـ 100 في المئة».
وبيّن أن «الماء المستخدم في الزراعة المائية هو الماء العذب الذي يستخدم لري الحقول»، مشدداً على «أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل انجاح هذه التجربة التي بدأت في الكويت منذ العام 1980. وكانت الكويت الأقدم خليجياً، لكن حتى الآن تجربتها مازالت في المهد بسبب عدم الاهتمام بها».