شدّدت عضـوة المجلس البلدي المهندسة شريفة الشلفان، على ضرورة إيجاد حلول مختلفة لتدوير النفايات البلدية الصلبة، خصوصاً قناني البلاستيك وأغطيتها، مؤكدة أن «مكبات النفايات في الكويت تشكل عاملاً يؤثر سلباً على البيئة والصحة، لاسيما الهدر في الأراضي وصعوبة إعادة تأهيلها».
وبينت الشلفان في اقتراح قدمته حول تدوير قناني البلاستيك وأغطيتها، أن «قانون حماية البيئة يمنع في مادته (36) إقامة مرادم جديدة أو توسعة المرادم القائمة إلا بموافقة المجلس الأعلى للبيئة، وألزم في مادته (30) الجهات المعنية بإنجاز واستكمال البنية التحتية لأعمال تدوير النفايات الصلبة خلال خمس سنوات كحد أقصى من صدور القانون، ولما كانت هذه الفترة الزمنية قد انتهت، وحرصاً على احترام القانون».
ولفتت إلى أن البلاستيك يشكل 20 في المئة من النفايات البلدية الصلبة، ويعد ثاني أكبر فئة من النفايات بعد النفايات الغذائية، كما هو موضح في إستراتيجية النفايات في مسودة المخطط الهيكلي الرابع، مما يشكل خطراً وتلوثاً للبيئة البرية والبحرية، خاصة أن البلاستيك يعتبر من أطول المواد تحلّلاً، وقد يستغرق تحلّله أكثر من 400 سنة.
وقالت الشلفان إنه استناداً إلى المادة (21) من قانون بلدية الكويت (2016/33) التي تنص في بندها (4) على دور المجلس البلدي في تقرير المشروعات ومواقعها عمرانياً، لافتة إلى أن تحقيق تلك المشاريع يحتاج لـ 4 أهداف رئيسية، وهي «الحد من النفايات البلاستيكية في المرادم، ونظافة الأماكن العامة في الدولة ونظافة البحر، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وفقاً لرؤية دولة الكويت، ووضع حلول مرنة وسهلة التطبيق للتعامل مع النفايات البلدية الصلبة تطبيقاً لقانون حماية البيئة».
وأوضحت أن إقرار مشروع إعادة تدوير قناني البلاستيك وأغطيتها لابد أن يتضمن:
1 - تخصيص أرض أو أكثر من أرض بالأحجام والمواقع الملائمة لمصانع إعادة تدوير البلاستيك، وطرح المشروع على المستثمرين بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة كالهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة والصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحديد الحاجة.
2 - تحديد أماكن لتسلم قناني البلاستيك وأغطيتها وتوفير أجهزة البيع العكسي (reverse vending machines) بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
3 - فرض مبلغ رمزي كتأمين على قناني البلاستيك يسترجع حين إرجاع القنينة والغطاء وذلك للتحفيز على إعادة القناني بدلاً من التخلص منها مع النفايات بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
4 - التنسيق مع أي جهات أخرى للتحقق من نجاح المشروع والعمل على أي إجراءات أخرى تهدف لتحقيق الأهداف المنشودة منه.