علمت «الراي» من مصادر مسؤولة أن مجلس إدارة بنك الكويت المركزي أدخل تعديلات جوهرية على تعليمات قواعد وأسس منح القروض/ عمليات التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الائتمانية.
وبيّنت المصادر أنه وتاكيداً للخبر الذي انفردت بنشره «الراي»، تقرّر بمقتضى التعليمات الرقابية الجديدة تمديد آجال سداد القروض الشخصية للمتقاعدين، وخفض قيمة أقساطهم واجبة السداد، والمستحقة عليهم وفقاً للقروض الممنوحة لهم بعد صدور هذه التعليمات التي تم تطبيقها منذ 28 مايو الجاري، مع السماح بإدخال أصحاب الأنصبة من معاشات المتوفين ومساعدات «الشؤون» وذوي الاحتياجات الخاصة ضمن مكونات الراتب الذي يمنح بناءً عليها العميل قرضاً، بعد أن كانت هذه المبالغ مستبعدة باعتبارها تدفقات غير مستدامة.
ولفتت المصادر إلى أن الناظم الرقابي عمّم على جميع البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل أنه في إطار مراجعته للتعليمات الرقابية واجتماع مجلس إدارته أول من أمس تقرّر إعادة ترتيب شروط التعاقد التمويلي لمَنْ يرغب من العملاء المتقاعدين.
وحسب تعليمات «المركزي» لا تتجاوز نسبة الأقساط الشهرية من صافي راتب العميل 40 في المئة بالنسبة للموظفين و30 في المئة للمتقاعدين.
تعليمات جديدة
ووفقاً للتعليمات الجديدة، تقرّر رقابياً مد أجل القرض/ التمويل الاستهلاكي المقدم للعميل المتقاعد لمدة سنتين تُضاف إلى الأجل المحدد حالياً بـ5 سنوات كحد أقصى، لتصبح فترة سداد القرض الاستهلاكي 7 سنوات، بدلاً من 5، مع الإشارة إلى أنه يحق للعميل الائتماني عموماً جدولة قرضه بعد 3 سنوات من بدايته، ما يعني أن أجل سداد القرض قد يمتد لـ10 سنوات، وقد تزيد في حال قرّر العميل إتمام أكثر من جدولة.
وأشارت المصادر إلى أنه تقرّر أيضاً مد أجل القرض/ التمويل الإسكاني للمتقاعد لمدة 5 سنوات تضاف إلى الأجل المحدد حالياً بـ15 سنة كحد أقصى، لتصبح فترة سداد القرض وفقاً لذلك 20 سنة، بدلاً من 15، مع الأخذ بالاعتبار أنه مع تطبيق خيار الجدولة وفقاً للشروط يكون بالإمكان بلوغ فترة سداد القرض للعميل المتقاعد 23 سنة.
أجل القروض
وأوضحت المصادر أن التعديل المقرر بأجل القروض الشخصية للمتقاعدين يهدف إلى تخفيض قيمة القسط الشهري، وذلك في ضوء تلمس احتياجات هذه الشريحة المهمة بما يسهم في توفير خيارات لهم لمواجهة انخفاض الدخل الشهري نتيجة تغير الحالة الوظيفية بالتقاعد.
وبيّنت أن «المركزي» أفاد الجهات المعنية بأن مجلس إدارته قرّر تعديل أسس منح القروض/ عمليات التمويل الشخصي للأغراض الاستهلاكية والإسكانية وإصدار البطاقات الائتمانية بما يلبي المستجدات المتعلقة باحتياجات العملاء في ضوء علاقة متوازنة لتعاملاتهم مع الجهات المانحة.
وذكرت المصادر أن «التعديلات المقررة رقابياً شملت أيضاً تعديل تعريف صافي الراتب الشهري الوارد في البند (أولاً /4) من الباب الأول، «ليصبح إجمالي المبلغ الوارد في شهادة الراتب الرسمية الصادرة من جهة العمل أو الشهادة الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالراتب الشهري للمتقاعدين ودعم العمالة مستبعداً منه الاستقطاعات الواردة في هذه الشهادة بما فيها بدل الإيجار الممنوح وفقاً لنظام الرعاية السكنية».
قبل المنح
وبالنسبة للمستحقين في معاش المتوفى أو من ذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين في الحصول على قرض/ تمويل شخصي فـ«يتعيّن على البنوك وفقاً للتعليمات إجراء الدراسة الائتمانية اللازمة قبل المنح، بما في ذلك الحصول على المستندات المؤيدة التي توضح صافي المبلغ الشهري المستحق لأي من هؤلاء العملاء».
وبينت المصادر أن التحركات الرقابية في هذا الخصوص تأتي تلبية للمستجدات المتعلقة باحتياجات العملاء في ضوء علاقة متوازنة لتعاملاتهم مع الجهات المانحة.
وألغى «المركزي» في تعليماته الجديدة البند (أولاً/1/د) من الباب الثاني، وعدّل البند (أولاً/5/ه) ليصبح «الكيفية التي يتم بها التحقق من استخدام القرض/ التمويل الإسكاني في الغرض المخصص له، مع بيانات كاملة عن العقار الذي يتم تمويله».
ترتيب الشروط
ولفتت المصادر إلى أن «المركزي» عدّل البند (أولاً/11) من الباب الثاني ليصبح «متابعة استخدام العميل للقرض/ للتمويل الإسكاني في الغرض الممنوح من أجله» وهو ما فسّرته مصادر مصرفية بأن المقصود بذلك تتبع بيانات العقار المموّل، ومن صور ذلك عنوانه.
كما عدّل «المركزي» البند (ثانياً /ج) من الباب الثاني ليصبح «يسمح للجهات المانحة -بناء على طلب العميل- بإعادة ترتيب شروط التعاقد مع العميل المتقاعد مع إمكانية قبول السداد المبكر باستخدام موارده الخاصة بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة، وذلك بمدّ أجل القرض/ التمويل الاستهلاكي المقدم له لمدة سنتين تُضاف إلى الأجل المحدد حالياً بـ5 سنوات كحد أقصى، ومدّ أجل القرض/ التمويل الإسكاني لمدة 5 سنوات تضاف إلى الأجل المحدد حالياً بـ15 سنة كحد أقصى، وذلك بهدف تخفيض قيمة القسط الشهري».
4 فئات للمتقاعدين
وفقاً للبيانات الرسمية التي أعلن عنها وزير المالية السابق عبدالوهاب الرشيد رداً على سؤال برلماني، تبلغ أعداد أصحاب المعاشات التقاعدية المسجلين في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 163.18 ألف، وهم عبارة عن 4 فئات، الأولى تتضمن 37.31 ألف متقاعد يتقاضون رواتب دون الـ1000 دينار، فيما يتقاضى 56.553 ألف متقاعد رواتب من 1000 حتى أقل من 1500 دينار، كما يتقاضى 39.5 ألف متقاعد راتباً يتراوح من 1500 حتى 2000 دينار، فيما يحصل 29.817 ألف متقاعد على رواتب أكبر من 2000 دينار.
240 مليون دينار سندات وتورّقاً بفائدة 4.375 في المئة
أعلن بنك الكويت المركزي تخصيص آخر إصدار لسندات وتوّرق للبنك المركزي بقيمة إجمالية بلغت 240 مليون دينار لأجل 6 أشهر، وبمعدل عائد يبلغ 4.375 في المئة.