أصدرت الدائرة الأولى في محكمة التمييز برئاسة المستشار محمد سيد الرفاعي حُكماً بإلزام وزارة الداخلية بإعادة الجنسية الكويتية إلى 3 عوائل منهم ضباط في وزارة الداخلية وأطباء ومدرّسون ومحامون.
وكان المدعون وهم من ثلاثة عوائل مختلفة سبق أن تقدموا في ثلاث دعاوى منفصلة مطالبين بإلغاء مرسوم سحب الجنسية الكويتية منهم، إلا أن محكمة أول درجة الإدارية قضت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر تلك الدعاوى، واستأنف الطاعنون على الحُكم أمام محكمة الاستئناف التي رفضته وأيّدت الحُكم، فيما قضت محكمة التمييز في الطعن الذي قدّمه المدعون بإلغاء عدم الاختصاص وتقرير الاختصاص بنظر الدعاوى وإعادتها مرة أخرى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها ونظر الموضوع، فأصدرت حكمها واستكملت إجراءات التقاضي وصولاً إلى محكمة التمييز مرة أخرى.
وأثناء نظر الدعاوى الثلاث أمام محكمة التمييز، صدرت أحكام من دائرة توحيد المبادئ تقضي بخروج الجنسية من ولاية القضاء وعن الاختصاص الولائي للمحاكم باعتبارها من أعمال السيادة، لكن محكمة التمييز كانت أصدرت حكمها سابقاً في الدعاوى الثلاث بتقرير الاختصاص بنظرها مما حاز على حكم حجية الأمر المقضي في هذا النزاع فقط.