توقّع الأمين العام لمنظمة أوبك، هيثم الغيص، أن يتضاعف حجم الاقتصاد العالمي في 2045 بمقدار الضعف، وأن يزداد عدد سكان العالم 1.6 مليار شخص، ونتيجة لهذه التغيرات الديموغرافية والاقتصادية العالمية، رجح أن يزداد الطلب على الطاقة بنحو 23 في المئة.
كلام الغيص جاء خلال فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط السنوي للنفط والغاز في دورته الثلاثين، الذي عقد أخيراً في دبي، تحت رعاية رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، تحت شعار «التفكير والتخطيط الإستراتيجي، والتشغيل من منظور جديد: أسواق الطاقة في الشرق الأوسط تمر بمرحلة انتقالية»، بحضور 300 مشارك من 25 دولة من حول العالم ويمثلون شركات النفط والغاز العالمية ومنظمات ومؤسسات دولية، إلى جانب حضور الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» المهندس جمال اللوغاني.
ولفت الغيص إلى أن هذه الزيادة في الطلب تحتاج لاستثمارات في قطاع النفط العالمي تصل إلى 12.1 تريليون دولار حتى 2045، كما أن الاستثمار أمر ملح أيضاً لمراعاة معدلات الانخفاض السنوية التي تصل إلى نحو 5 في المئة في صناعة النفط، مبيناً أنه «رغم من الحاجة الملحة للاستثمار، فقد سمعنا دعوات محبطة من بعض الجهات للتخلي عن الهيدروكربونات».
وذكر أنه على الجانب الإيجابي، من المشجع أن العديد من الدول الأعضاء في «أوبك» قد استجابت للدعوة للاستثمار في جميع قطاعات سلسلة القيمة النفطية، وعلى سبيل المثال، تعمل شركة «أدنوك» الإماراتية على زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول 2030، وتتخذ شركة أرامكو السعودية خطوات لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يومياً بحلول 2027، والكويت إلى 4 ملايين برميل في اليوم بحلول 2040، والعراق إلى 6 ملايين برميل يومياً بحلول 2027.
من جانبه، قال الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» المهندس جمال اللوغاني، إن النفط سيبقى المصدر الرئيسي لتلبية الطلب العالمي على الطاقة، رغم التوقعات بانخفاض نسبته في مزيج الطاقة من 31 في المئة خلال 2021 إلى 28.7 في المئة بحلول 2045، إلا أنه بالمقابل سترتفع نسبة الغاز الطبيعي من 23.2 إلى 24.3 في المئة، بينما لن ترتفع نسبة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 11 في المئة من إجمالي مزيج الطاقة في 2045.
وأشار اللوغاني إلى أن الدول الأعضاء في «أوابك» ملتزمة بالقيام بدور فعال في التوجه العالمي نحو الانتقال إلى الطاقة النظيفة من خلال تزويد الأسواق العالمية بالمنتجات النفطية الخالية من الملوثات البيئية، وفي الوقت نفسه خفض الانبعاثات الناتجة عن الصناعة النفطية بما يتوافق مع أهداف اتفاقية باريس لتغيرالمناخ.
وأوضح أن الاستثمارات الباهظة التي وظفتها الدول الأعضاء في السنوات القليلة الماضية لتنفيذ مشاريع عملاقة تهدف إلى تطوير وتوسيع مصافي تكرير النفط لتمكينها من إنتاج مشتقات نفطية عالية الجودة وفق أعلى المعايير الدولية، ومن أهمها مصفاة الرويس في الإمارات، بطاقة تكريرية تبلغ 417 ألف برميل يومياً، ومصفاة جيزان في السعودية، بطاقة 400 ألف برميل يومياً، ومصفاة الزور في الكويت وطاقتها 615 ألف برميل يومياً، ومصفاة كربلاء في العراق، وطاقتها 120 ألف برميل يومياً، ومشروع تطوير وتوسيع مصفاة سترة في البحرين، ومصفاة الشرق الأوسط (ميدور) في مصر.
وأكد اللوغاني أن معظم الدول الأعضاء قد أعلن عن خارطة طريق لخفض انبعاثات الكربون في المنشآت الصناعية النفطية، إضافة إلى الخطط والمبادرات الطموحة لإنتاج وتصدير الهيدروجين بنوعيه الأخضر والأزرق إلى الأسواق العالمية بأسعار مقبولة ومنافسة.