تداولات الربع الأول سجلت أدنى قيمة خلال العامين الماضيين

«بيتك»: ارتفاع الفائدة والذهب سحبا 100 مليون دينار... من السيولة المتجهة للعقار

25 مايو 2023 10:00 م

- أدنى مستوى لعدد الصفقات بالأعوام الـ 3 الماضية
- تراجع أسعار غالبية المناطق السكنية بنهاية الربع الأول
- 373 مليون دينار تداولات السكن الخاص منخفضة 24 في المئة

أشار بيت التمويل الكويتي «بيتك» إلى أن قيمة التداولات العقارية ظلت خلال الربع الأول من 2023 عند مستوى متوسط، حيث سجلت 802 مليون دينار، وهي أدنى قيمة خلال العامين الماضيين، وفق بيانات ومؤشرات إدارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل.

ولفت البنك في تقرير له إلى أن قيمة التداولات العقارية انخفضت بالربع الأول 2023 بنحو 100 مليون دينار أي 11.1 في المئة عن قيمتها في الربع السابق، التي تجاوزت 902 مليون، كما أنها أدنى 15.7 في المئة على أساس سنوي، مدفوعة بانخفاض السيولة الموجهة للعقار وتحويلها إلى مدخرات وودائع مع ارتفاع سعر الخصم والعائد من الودائع أو لشراء الأسهم أو نحو قنوات الاستثمار الأخرى مثل الذهب الذي انتعش أخيراً.

وبيّن التقرير أنه وفي ظل تراجع حجم التمويل العقاري وارتفاع سعر الخصم، انخفض الطلب على القطاع العقاري، فيما نشطت تداولات العقار التجاري إلى مستويات مرتفعة، وتراجعت قيمة تداولات العقار الاستثماري والسكن الخاص عن الربع الرابع من 2022.

وأشار إلى أن عدد صفقات التداولات العقارية بالربع الأول من 2023 انخفض، ووصل لأدنى مستوى في الأعوام الثلاثة الماضية، موضحاً أنها بلغت 1.122 صفقة منخفضة 21.8 في المئة عن عددها بالربع السابق، مدفوعاً بتراجع الطلب.

مستويات مرتفعة

وذكر «بيتك» أن تداولات السكن الخاص بلغت في الربع الأول 373 مليون دينار منخفضة 24 في المئة عن الربع السابق، وتراجع الطلب إلى 782 صفقة بنسبة 23 في المئة لنفس الفترة، فيما بلغت تداولات العقار الاستثماري 257 مليوناً بانخفاض 7 في المئة مع تراجع الطلب إلى 309 صفقات بـ17في المئة، في حين بقي عند مستويات مرتفعة في التجاري الذي سجل 96 مليون دينار بزيادة ربع سنوية 6 في المئة رغم انخفاض الطلب عليه إلى 19 صفقة بنسبة 13.6 في المئة.

وعن اتجاهات السوق بين تقرير «بيتك» أن أسعار السكن الخاص تراجعت نهاية الربع الأول 2023 بشكل محدود عن مستوياتها الربع السابق، وسجلت أول تراجع ربع سنوي منذ 3 أعوام، ويلاحظ أن زيادتها السنوية تباطأت إلى 3 في المئة مقارنة بأضعاف هذه الزيادة التي تصل 17.1 في المئة بالربع الأول من 2022.

وأشار إلى أنه في حين استقرت معدلات الزيادة ربع السنوية لمتوسط سعر المتر في العقار الاستثماري عند حدود نصف في المئة للربع الثاني على التوالي، إلا أن الزيادة السنوية تباطأت قليلاً من حدود 6 في المئة نهاية 2022 إلى 4.4 في المئة نهاية الربع الأول 2023.

هدوء الطلب

ولحظ التقرير تراجع الأسعار في العقار التجاري بشكل طفيف على أساس ربع سنوي فيما تباطأت زيادتها مسجلة 2.1في المئة مقابل 7في المئة منتصف العام الماضي و6.4 في المئة الربع الرابع 2022.

وذكر أن مستويات الأسعار استقرت في مناطق الشاليهات، إذ لم تشهد تغيراً عن الربع السابق، في ظل هدوء الطلب على المناطق الساحلية واستقراره، إضافة إلى احتمال أثر زيادة وزارة المالية المبلغ المستحق للانتفاع بأملاك الدولة على العقارات الواقعة على الشريط الساحلي، علماً بأن القرار الصادر عن الوزارة رقم 159 لسنة 2022 في شأن تعديل رسوم الشاليهات وقطع الأراضي لم يثبت آثاره على القيمة السوقية حتى الآن.

كما لحظ التقرير استقرار الأسعار في مناطق الشاليهات عند المستوى نفسه تقريباً منذ بداية 2022، في حين انخفضت مستويات الأسعار في مناطق الخيران وصباح الأحمد البحرية التي تدخل ضمن فئة العقارات المطلة على الشريط الساحلي والشاليهات في تصنيف وزارة العدل كعقارات سكن خاص، حيث أضحت من الأماكن المرغوبة للسكن ما أسهم في زيادة أسعارها بالسابق مدفوعة بسعي المشترين إلى البحث عن مساحات أكبر وأماكن أكثر ترفيهاً.

وأضاف أن رغبة الاستثمار في الأنشطة الترفيهية أوجدت طلباً على بعض المناطق الساحلية من قبل الملاك والمؤجرين، حيث استقر متوسط سعر المتر في الشاليهات بنهاية الربع الأول 2023 دون تغير ربع سنوي أوسنوي، موضحاً أن شاليهات ومناطق بنيدر لا تزال الأعلى ارتفاعاً على أساس سنوي يليها مناطق الضباعية ومناطق عقود المنفعة في الخيران بين مناطق الشاليهات على مستوى المحافظات.

استقرار الأسعار

وأوضح التقرير أن أسعار غالبية المناطق السكنية تراجعت بنهاية الربع الأول 2023 على أساس ربع سنوي باستثناء بعضها الذي لم يشهد تغيراً، فيما استقرت الأسعار في الشويخ السكنية دون تغير ربع سنوي ولا تزال أعلى المناطق السكنية بالعاصمة، كذلك استقرت الأسعار في البدع، فيما انخفضت قليلاً في منطقة الشعب بنسبة 0.1 في المئة وهما أعلى مناطق محافظة حولي أسعاراً بالسكن الخاص.

وفي الفروانية انخفضت الأسعار في معظم مناطق المحافظة على أساس ربع سنوي، فيما سجلت جليب الشيوخ والفردوس أعلى تراجع بين مناطق المحافظة ونسبتها بحدود 2 في المئة، وفي مبارك الكبير انخفضت الأسعار بشكل محدود وكانت مناطق المسايل والفنيطيس وأبوفطيرة السكنية بحدود 2.5 في المئة و3 في المئة وهي الأعلى تراجعاً بين مناطق المحافظة.

وفي الأحمدي تراجعت مستويات الأسعار في غالبية المناطق منها العقيلة بحدود 1في المئة، وجاءت صباح الأحمد البحرية ومنطقة الظهر، الأعلى تراجعاً بانخفاض 6.1 في المئة و4.8في المئة، وفي الجهراء انخفضت الأسعار عن الربع الرابع 2022 في أغلب المناطق، منها العيون أعلى مناطق المحافظة أسعاراً، منخفضة بـ3.3في المئة، تليها منطقة الواحة منخفضة بـ1.1في المئة، في حين انخفضت في سعد العبدالله بأعلى نسبة بين المحافظة وقدرها 3.6في المئة على أساس ربع سنوي.

مستوى المحافظات

وتباطأ ارتفاع متوسط السعر في العقار الاستثماري على مستوى المحافظات بزيادة سنوية في الربع الأول 2023 نسبتها 4.4 في المئة وارتفاع ربع سنوي بـ0.5 في المئة، وسجلت العقارات الاستثمارية في منطقة المقوع وبنيد القار والرقعي وصباح السالم أعلى ارتفاع ربع سنوي بين المناطق الاستثمارية بحدود 2 في المئة، تلتها الجهراء الاستثمارية مرتفعة بحدود 1.4في المئة، فيما لم تشهد معظم مناطق المحافظة تغيراً ربع سنوي.

وحسب التقرير انخفض متوسط سعر المتر التجاري على مستوى المحافظات على أساس ربع سنوي حيث سجل زيادة سنوية ضئيلة إذ تباطأت نسبتها مسجلة 2.1 في المئة بعدما شهدت زيادة وصلت 7 في المئة منتصف 2022، كذلك استقر متوسط السعر في العقار الصناعي بانخفاض0.1 في المئة على أساس ربع سنوي.

وفي ما يخص تطورات أسعار العقار المحلي بنهاية الربع الأول 2023، بين «بيتك» أن متوسط سعر المتر المربع المحسوب على أساس المناطق السكنية انخفض إلى حدود 1077 ديناراً، وفي العقار الاستثماري بلغ 1592 ديناراً، والتجاري 4246 ديناراً.

تمليك الشقق

وذكر التقرير أن متوسط سعر المتر التمليك للشقق في العقارات الاستثمارية مساحة 70 و90 متراً مربعاً انخفض في غالبية مناطق المحافظات مسجلاً 899 ديناراً نهاية الربع الأول 2023 بنسبة 1 في المئة مقارنة بالربع الرابع 2022، في حين يعد مرتفعاً بشكل طفيف لم يتجاوز نصف في المئة على أساس سنوي.

وبلغ متوسط سعر المتر في العاصمة 1.09 ألف دينار، منخفضاً 2 في المئة عن الربع السابق له، فيما استقر في حولي عند حدود 1012 ديناراًٍ، وفي الفروانية بلغ 796 ديناراً، وسجل في مبارك الكبير 1091 ديناراً بزيادة سنوية 1.9 في المئة، وفي الأحمدي إلى 764 ديناراً.

وبالنسبة للقيمة الإيجارية للشقق في العقارات الاستثمارية، سجل المتوسط العام 328 ديناراً، منخفضاً 0.3 في المئة على أساس ربع سنوي في حين يعد أعلى بـ0.5 في المئة على أساس سنوي، وبلغ في العاصمة 351 ديناراً دون تغير على أساس ربع سنوي أوسنوي.

وفي حولي تصل القيمة إلى 346 ديناراً منخفضة 0.7 في المئة على أساس ربع سنوي في حين تعد أعلى بـ0.5 في المئة على أساس سنوي، وتصل في الفروانية 325 ديناراً بانخفاض 0.8 في المئة ربع سنوي فيما تعد أعلى بنسبة سنوية 1 في المئة، وفي مبارك الكبير تسجل 345 ديناراً بزيادة سنوية 1.5في المئة وفي الأحمدي 292 ديناراً مرتفعة 0.7 في المئة على أساس سنوي وفي الجهراء 320 ديناراً دون تغير سنوي.

السكن الخاص

وحسب التقرير يصل متوسط القيمة الإيجارية للسكن الخاص في العاصمة 853 ديناراً منخفضاً 1 في المئة على أساس سنوي، فيما تبلغ في حولي 764 ديناراً منخفضة 1.9 في المئة، وسجل بالفروانية 603 دنانير بزيادة سنوية 3.4 في المئة فيما لم يشهد تغيراً في الأحمدي مسجلاً 558 ديناراً، في حين ارتفع المتوسط في مبارك الكبير إلى 657 ديناراً بنسبة 3.7 في المئة، وسجل في الجهراء 503 دنانير.

وأشار «بيتك» إلى أن أسعار الأراضي انخفض خلال الربع الأول 2023، حيث بلغ متوسط سعر المتر في السكن الخاص بالعاصمة 1405 دنانير، والاستثماري 2367 ديناراً، وويصل بالتجاري إلى 7107 دنانير.

وفي محافظة حولي تراجع متوسط سعر المتر للسكن الخاص إلى حدود 1192 ديناراً، في حين استقر بالاستثماري عند 1660 ديناراً، وفي التجاري نحو 3545 ديناراً، ويبلغ 780 ديناراً للسكن الخاص بالفروانية بينما ارتفع في الاستثماري مسجلاً 1489 ديناراً، وفي التجاري 2466 ديناراً.

اتجاهات التداولات

وشكلت تداولات السكن الخاص 46 في المئة من تداولات العقار في الربع الأول من 2023 ومازالت في المرتبة الأولى بين القطاعات العقارية رغم تراجع حصتها التي مثلت 55 في المئة الربع الرابع 2022، وظلت حصة العقار الاستثماري بالمرتبة الثانية بين القطاعات المختلفة بحصة زادت إلى 32 في المئة مقابل 31 في المئة من قيمة التداولات الربع الرابع، فيما تحسنت حصة تداولات التجاري إلى 12 في المئة مقابل 10 في المئة الربع الرابع.

وتراجعت حصة تداولات العقار الحرفي والصناعي إلى النصف ومثلت 2.2 في المئة مقابل 4.6 في المئة من تداولات الربع الرابع من 2022، ونشطت التداولات على عقار الشريط الساحلي مستحوذة على 7.2 في المئة مقابل مساهمة طفيفة شكلت 0.2 في المئة من التداولات العقارية الربع الرابع 2022.

وارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية إلى 715 ألف دينار نهاية الربع الأول بنسبة 13.8 في المئة عن الربع الرابع في حين يعد أعلى بـ30 في المئة على أساس سنوي، وانخفض إجمالي عدد الصفقات المتداولة إلى 1122 صفقة بـ21.8 في المئة على أساس ربع سنوي وبـ35 في المئة على أساس سنوي، مدفوعاً بانخفاض ملحوظ لعدد الصفقات على السكن الخاص والاستثماري والتجاري أيضاً.

أدنى مستوى لعدد صفقات السكن الخاص منذ 2016

أفاد تقرير «بيتك» بأن متوسط قيمة الصفقة لعقار السكن الخاص انخفض مسجلاً 477 ألف دينار في الربع الأول بنسبة 1.6 في المئة على أساس ربع سنوي، في حين يعد أعلى بـ22 في المئة على أساس سنوي.

وتراجع عدد الصفقات المتداولة في السكن الخاص إلى أدنى مستوى منذ 2016 باستثناء الربع الثاني من 2020 فترة كوفيد 19 الذي سجل فيها مستوى استثنائياً منخفضاً، وبلغ عدد الصفقات 782، منخفضاً 23 في المئة عن الربع السابق له، و44 في المئة على أساس سنوي.

وانخفضت قيمة التداولات العقارية الاستثمارية إلى 257 مليون دينار بـ7في المئة عن حجمها الربع الرابع، كما تعد أدنى بـ7 في المئة على أساس سنوي.

وارتفع متوسط قيمة الصفقة بالعقارات الاستثمارية في الربع الأول 2023 إلى 833 ألف دينار بزيادة 12في المئة عن الربع السابق له، في حين يعد أدنى بـ7في المئة على أساس سنوي، وتراجع عدد الصفقات العقارية الاستثمارية إلى 309 بنسبة 17في المئة مقابل أعلى مستوى من الطلب عليه حين سجل 371 الربع السابق، في حين لم يشهد المؤشر تغيراً على أساس سنوي.

وارتفعت قيمة تداولات العقارات التجارية مسجلة 96 مليون دينار مرتفعة 6 في المئة عن الربع الرابع 2022، في حين تعد أدنى بنسبة 6 في المئة على أساس سنوي، ما يشير إلى استقرار نسبي للطلب على الشركات الصغيرة وقطاع المكاتب والعقارات التجارية.

وتجاوز متوسط قيمة الصفقة في العقارات التجارية 5 ملايين دينار مسجلاً زيادة 22.1 في المئة عن الربع الرابع، في حين يعد أدنى بـ11في المئة على أساس سنوي، وانخفض إلى 19 صفقة بـ13.6 في المئة مقابل 22 الربع الرابع 2022، وارتفع 6 في المئة على أساس سنوي.